قدرت تقارير اقتصادية تكلفة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بـ5.7 مليار دولار، أي ما يساوي المبلغ الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. وكانت الولايات المتحدة شهدت 21 إغلاقا حكوميا منذ عام 1976، غير أن معظمها لم يستمر إلى الحد الذي يؤثر في النمو، ومن الصعب التكهن بما ستكون عاقبة الإغلاق الحالي، مع استمرار التعثر منذ ثلاثة أسابيع. ويرفض ترامب التوقيع على الميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية ما لم تتم الاستجابة لطلبه وتضمينها تكلفة الجدار، ويبدو المأزق كاملا بين الطرفين في الوقت الحاضر. ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فإن المزارعين المتضررين بالأساس من الحرب التجارية التي شنها ترامب لن ينالوا المساعدة الموعودة، وستجد العائلات الأكثر فقرا نفسها محرومة من المساعدات الغذائية اعتبارا من نهاية شباط (فبراير)، كما توقفت عمليات الكشف الصحي. كما قطعت عن المزارعين المساعدات لشراء الحبوب والأغذية للمواشي، رغم بداية موسم زرع البذور. وتوقفت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية” المشرفة على البورصة، كذلك، عن تعاملات إدراج الأسهم في البورصة، في حين تأخر استصدار ترخيص استخراج النفط والغاز. وبحسب تقديرات وكالة “بلومبيرج نيوز”، فإن العمال المتعاقدين مع الحكومة الذين لن يتقاضى عديد منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا. وتشمل الخسائر أيضا القطاع السياحي الذي عادة ما تصل عائداته إلى 18 مليون دولار يوميا في المنتزهات الوطنية الـ400. وتخسر المطاعم والفنادق والمتاجر المحلية زبائنها مع غياب المراقبة الأمنية في بعض الحدائق وانقطاع عديد من الخدمات فيها. وتنتهي ميزانية المساعدات الفيدرالية الغذائية للأمريكيين الأكثر فقرا بنهاية شباط (فبراير)، وطلب الاحتياطي الفيدرالي من المصارف أن تتفهم أوضاع زبائنها، ودعت وزارة الإسكان المالكين إلى عدم طرد المستأجرين الفقراء الذين يتلقون مساعدة حكومية لدفع إيجاراتهم. وتشتد الوطأة على 380 ألف عامل فيدرالي الذين وجدوا أنفسهم ضمن فئة البطالة القسرية، وعلى 420 ألفا يعملون دون أن يتقاضوا أجرا إذ تعد مهامهم “أساسية” لحسن عمل الدولة.