اتسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية لتشمل دارفور وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم والإقليم المضطرب بعدما دعا المنظمون لمسيرات في أنحاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير. تُعد المظاهرات في دارفور هي الأولى التي يشهدها الإقليم غرب البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. واتسعت رقعة المظاهرات بشكل متسارع لتتحول مسيرات في أنحاء البلاد باتت تعتبر أكبر تهديد يواجه البشير منذ تسلمه السلطة قبل ثلاثة عقود.  وقال شهود عيان إن متظاهرين يهتفون "سلمية سلمية" و"حرية، سلام، وعدالة، الثورة خيار الشعب" خرجوا إلى الشوارع في حي بحري في العاصمة قبل أن تسارع شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم. وتشير السلطات إلى أن 24 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، بينما أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حصيلة القتلى بلغت 40 شخصا، بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة. ودعا منظمو الاحتجاجات للخروج في مظاهرات شبه يومية في أنحاء البلاد ضد البشير الأسبوع المقبل، في إطار ما سموه "أسبوع الانتفاضة لإسقاط النظام". واليوم الأحد رفع المتظاهرون في الخرطوم علم السودان إلى جانب لافتات كتب عليها "سلام، عدالة، حرية"، وهو الشعار الذي استخدم مرارا في الاحتجاجات. وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة كانت تطارد المحتجين في شوارع وأزقة حي بحري في الخرطوم. وأفاد أحد الشهود "إنها أشبه بلعبة القط والفأر". وأوقفت الشرطة العديد من المتظاهرين، بحسب شهود، بينما انتشرت تسجيلات مصورة تظهر المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أن يتسنى التأكد من صحتها بشكل مستقل. وخرجت مظاهرات في دارفور (غرب) استجابة لدعوات أطلقها "تجمع المهنيين السودانيين" الذي نظم الاحتجاجات منذ اندلاعها. وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. ويمزق العنف دارفور الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا منذ 2003 عندما حملت أقليات عرقية متمردة السلاح في وجه الخرطوم، متهمة إياها بتهميشها اقتصاديا وسياسيا. البشير يواجه متاعب حقيقية ويذكر أن البشير الذي تولى السلطة إثر انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، متهم من  المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالوقوف وراء عمليات الإبادة وجرائم الحرب التي يشتبه أنها ارتكبت في دارفور. وتشير المجموعات الحقوقية إلى أن السلطات السودانية أوقفت أكثر من ألف شخص منذ اندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي، بينهم قادة في المعارضة وناشطون وصحافيون إلى جانب متظاهرين. وأثارت حملة السلطات الأمنية انتقادات بريطانيا وكندا والنروج والولايات المتحدة التي حذرت الخرطوم من "تداعيات" ما تقوم به على العلاقات مع حكوماتها. ورغم أن رفع سعر الخبز كان السبب الرئيسي للاحتجاجات، إلا أن السودان يواجه أزمة اقتصادية تفاقمت العام الماضي وسط نقص حاد في العملات الأجنبية. واتهم البشير وغيره من المسؤولين السودانيين واشنطن بالتسبب بمشكلات البلاد الاقتصادية. وفرضت واشنطن حظرا تجاريا على الخرطوم في 1997 لم يتم رفعه إلا في تشرين الأول/اكتوبر 2017. وفرضت قيودا على السودان في مجال التجارة الدولية والتعاملات المالية. وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 والذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير. لكن معارضي البشير يعتبرون أن سوء إدارة حكومته للقطاعات الأهم وإنفاقها أموالا طائلة لمحاربة تمرد أقليات عرقية في منطقة دارفور (غرب) وفي المناطق القريبة من الحدود مع جنوب السودان يتسببان في مشكلات اقتصادية منذ سنوات. م.أ.م/ ي ب ( أ ف ب )