ليس جديداً أن تتربع بلادي عرش الصدارة «خليجيا» في مستوى الديموقراطية، متفوقة على شقيقاتها من دول الخليج العربي - بحسب المؤشر السنوي الصادر عن وحدة «ذي إيكونوميست إنتليجانس» للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة «ذي إيكونوميست» البريطانية لسنة 2018 - ونحن اليوم في بداية العام 2019.كما من المفرح والمشرّف أن تتقدم الكويت 3 درجات على مستوى العالم بمؤشر الديموقراطية، لتحل في المرتبة الـ116 «عالمياً»، بعد ان كانت - بحسب مؤشر العام 2017 - تحتل المرتبة 119 وفي إحصائية العام 2016 نحتل المركز الـ121، وهو ما يدلل على تقدم الكويت في الديموقراطية تدريجياً على المستويين الخليجي والعالمي سنة عن سنة.وإزاء هذه الحرية الجميلة التي هي في حقيقتها «هامشية»، مقارنة بالدول الأوروبية، التي تفوقت علينا بسنوات طويلة... دعونا نتساءل: كيف يتواكب هذا التطور الديموقراطي عندنا مع تزايد انتشار الفساد الإداري والفني والمالي في ظل حرية الكلمة وكشف الحقائق وفضح الممارسات الخاطئة عبر وسائل الإعلام المختلفة ووجود برلمان ديموقراطي يفترض أن يكون صوتاً للشعب؟!لا بد أن يكون في هذه المعادلة المتناقضة خلل ما... يجب كشفه لتصحيح أوضاعنا المقلوبة!دعونا نطرح تساؤلنا التالي: إذا كان هذا وضعنا الفاسد، في ظل الحريات، فكيف سيكون حالنا لو كنا دولة قمعية لا تقبل الرأي والرأي الآخر، كحال النظام السوري، الذي حل في المركز الأخير في المرتبة 166 عربيا؟!طبعا لا مجال للمقارنة، لكن نحن هنا نريد أن نثير علامات استفهام واستغراب، لنفكر معا، ونكتشف أين يكمن الخلل في هذه المعادلة المتناقضة، ونحن نحتفل بهذه النتيجة المشرفة خليجياً وعربياً وعالمياً!على الطاير:- مافائدة الديموقراطية إذا لم تنجح في كبح جماح الفاسدين في الدولة؟!ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!bomubarak1963@gmail.com