أكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مركز التحكيم في المنازعات المالية غير المصرفية المزمع إنشاؤه سيكون أكثر مرونة من القضاء، إذ يكون للأطراف مجال أكثر رحابة فى إدارة الخصومة التحكيمية بشكل كبير، كما يكون لأطراف المنازعة الحرية فى اختيار المحكمين الذين سيفصلون فى النزاع القائم بينهم من ذوي الدراية والخبرة الواسعة بالأمور محل النزاع، بالإضافة لما يتسم به التحكيم من بساطة فى إجراءاته والسرعة فى حلها، ابتداءً من بدء الخصومة التحكيمية وانتهاء بصدور حكم التحكيم وتجنب التأخر فى الفصل فى المنازعات.وتابع: المحكم فى المنظومة التحكيمية يتمتع بحرية أوسع فيما يتعلق بإدارة الجلسات وتنظيمها وتقديم المعلومات والاتصال بالأطراف وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإجراءات التحكيم، ونظرًا لما يتميز به التحكيم وغيره من وسائل التسوية الرضائية الأخرى من قواعد إجرائية أكثر عملية وأقل تعقيدًا، الأمر الذى يمكن اعتباره أحد أهم الآليات الكفء لفض المنازعات بين المتعاملين فى المجالات الاقتصادية والمالية، مما يعد أحد أهم عناصر جذب المستثمرين والمتعاملين إلى هذا القطاع، باعتبار أن الوسائل المتاحة لفض المنازعات فى النظام القانونى للدولة أحد الدعائم التي يرتكزون إليها عند اتخاذهم قرار بالاستثمار في دولة ما من عدمه، بما ينعكس معه الأمر فى النهاية بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كذلك تشجع المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بالأنشطة المالية غير المصرفية على أهمية وجود وسائل أخرى "بالإضافة للمحاكم" لتسوية المنازعات.