كشفت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثيين تعدّ لاقتحام محافظة مأرب اليمنية للسيطرة عليها والقضاء على خصومها القبليين، بذريعة محاربة «التكفيريين». وكانت سلطات المحافظة اعلنت رفضها الرضوخ للانقلاب الحوثي. وواجهت الجماعة عاصفة احتجاجات حزبية وشعبية رفضاً لـ «الإعلان الدستوري» الذي توّج به الحوثيون إحكام قبضتهم على السلطة والدولة. وبدا أمس أنهم يستعدون لعقد جلسة لـ «مجلس وطني» سيكون بديلاً من البرلمان الذي سيطروا على مقره، في حين اعلن مبعوث الامم المتحدة جمال بنعمر ان جلسات الحوار بين الأطراف السياسية ستستأنف اليوم. وشهدت مدن يمنية عدة مزيداً من التظاهرات الرافضة انقلابَ جماعة الحوثيين على المسار الانتقالي التوافقي، وأعلنت السلطات الأمنية والحزبية والقبلية في محافظة مأرب أنها ستتخذ تدابير لحفظ الأمن، بعيداً من «هيمنة الانقلابيين الحوثيين». جاء ذلك غداة خروج غالبية الأحزاب عن صمتها ورفضها «الإعلان الدستوري الحوثي»، ودعوتها إلى استئناف الحوار للخروج بحل توافقي ينهي أزمة الفراغ الرئاسي والحكومي. وفي سياق ردود الفعل العربية على أحداث صنعاء، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي «الإعلان الحوثي» بمثابة «انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية». في غضون ذلك أقدمت جماعة الحوثيين أمس على اقتحام مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وعيّنت أحد عناصرها، محمود الجنيد، مديراً له خلفاً للدكتور أحمد بن مبارك الذي أطلقته الشهر الماضي بعد خطفه لعشرة أيام. كما سيطرت الجماعة على مقر البرلمان وسط صنعاء، وشكلت لجنة تحضيرية تُعِدّ لـ «المجلس الوطني» الذي تريده بديلاً من البرلمان، ووجهت دعوة إلى النواب للانضمام إلى مجلسها المرتقب. وكانت الجماعة أصدرت الجمعة الماضي «الإعلان الدستوري» لتنظيم شؤون الحكم لفترة عامين انتقاليين، ونص الإعلان على حل البرلمان وإنشاء مجلس وطني من 551 عضواً يتولى انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أشخاص، ومنحت سلطات مطلقة للجنتها «الثورية» التي يرأسها محمد علي الحوثي، متخذاً من القصر الجمهوري مقراً له. وعبر حزب «المؤتمر الشعبي العام» ومعه أحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الحليفة له، بعد يومين من الاجتماعات، عن أسفه إزاء مسار الأحداث في ضوء «الإعلان الحوثي» معتبراً إياه «تعدياً على الشرعية الدستورية ومخالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولمخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية». وأكد الحزب الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح في بيانه أن «دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني، والمساس به مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب، وفي مقدمها الوحدة اليمنية». وحمّل الحوثيين وبقية الأحزاب مسؤولية إخراج اليمن من أزمته. ولفت الحزب الاشتراكي في بيان إلى أن الإعلان الحوثي «مغامرة غير محسوبة» تداعياتها «تُنذِر بالمس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتماً إلى تشظي البلاد وغيابها عن الخريطة السياسية للعالم ككيان وطني موحد». كما أكد حزب التجمع اليمني للإصلاح رفضه خطوة الحوثيين وما يترتب عليها، مشدداً على أن «لا حل إلا بإلغاء كل الخطوات والعودة للحوار». ووجه شقيق زعيم الجماعة عضو البرلمان يحيى الحوثي، دعوة إلى جميع أعضاء مجلس النواب للانضمام إلى عضوية «المجلس الوطني» الذي «سينعقد في الأيام القليلة المقبلة». إلى ذلك عُقِد اجتماع في صنعاء للجنة الأمنية العليا التي أعاد الحوثيون تشكيلها بقرار من «اللجنة الثورية» التابعة لهم، ونصّبوا وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي رئيساً لها. وفي حين باتت اللجنة تضم في عضويتها كبار القادة الميدانيين للجماعة، أفادت مصادر عسكرية بأن الجماعة تحضّر لشن هجوم على مأرب، تحت غطاء الجيش وقيادة وزارة الدفاع، للسيطرة على المحافظة والقضاء على خصومها القبليين، تحت ذريعة محاربة «التكفيريين» في إشارة إلى تنظيم «القاعدة». وفي بيان صدر أمس، دعا الأمين العام للجامعة العربية الحوثيين إلى «ضرورة احترام الشرعية في اليمن وطالب بـ «الإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته وكبار المسؤولين اليمنيين، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم».