حضر حوالي 150 مسؤولاً تنفيذياً من مجتمع الأعمال في البحرين، ندوةً نظّمتها شركة «كي بي إم جي في البحرين» تتناول قانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة، وذلك في فندق داون تاون روتانا. أسهمت هذه الفعالية في تعزيز التوعية حول القانون الجديد وحول المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل الأشخاص والشركات في البحرين وحول الآثار المترتبة عن الأنظمة الجديدة على الشركات العاملة في مختلف القطاعات. كما سلّطت الفعالية الضوء على كيفية إعادة النظر بنهج العمل الذي تعتمده الشركات في ما يتعلّق بجمع المعلومات الشخصية والبيانات المتعلقة بأصحاب المصلحة المعنيين، وكيفية تخزينها واستخدامها والإفصاح عنها والتخلّص منها. في تعليق لها خلال الفعالية، قالت جيابريا بارتيبان الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في شركة كي بي إم جي في البحرين: «إننا نشهد تحوّلاً نموذجياً أصبحت فيه المعلومات والبيانات والمعارف أكثر قيمةً وأهميةً من أي أصل آخر لدى أي شركة. وتشير الإحصاءات العالمية الجديدة إلى أن أكثر من 6.1 ملايين سجل يتم فقدانه أو سرقته يومياً حول العالم. من هنا، يشكّل القانون الجديد فرصةً حيوية للشركات والأفراد لترسيخ ثقافة قوامها «الوعي بخصوصية البيانات» في مملكة البحرين، من خلال تحديد آليات معززة ومحسّنة لجمع البيانات وحمايتها. ختاماً، يعتبر احترام معلومات الناس الشخصية وحمايتها مسألةً أساسية لصون الكرامة الإنسانية. ولدينا، كشركات، واجب الالتزام بهذه المسألة تعزيزاً لثقة أصحاب المصلحة المعنيين». يهدف قانون حماية البيانات الشخصية في المملكة، إلى توفير إطار عمل واضح للشركات العاملة في البحرين حول كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. من هذا المنطلق، يجب على الشركات الامتثال بصورة مستمرة لمتطلبات القانون الجديد حرصاً على إدارة البيانات بطريقة تتسم بالفعالية والأمان والكفاءة. في هذا السياق، أضافت جيابريا قائلةً: «إن أغلبية بياناتنا الشخصية محفوظة حالياً بشكل رقمي أو يمكن الوصول إليها بسهولة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظلّ الزيادة في الاعتماد على التقدّمات القائمة على التكنولوجيا، فإننا نواجه أيضاً مستوىً متزايدا من الهجمات الإلكترونية أو من الانتهاكات والخسائر على مستوى البيانات التي تُعزى كذلك إلى التكنولوجيا. يشدّد ذلك على الحاجة إلى رفع التوعية والمعرفة حول الأمن السيبراني والدور الأساسي الذي يضطلع به في حماية البيانات، وتحديداً في إطار الشركات التي تتعامل مع بيانات مالية ومعلومات شخصية معرّفة وحساسة.» كان كلّ من كونال باندي الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بمخاطر الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الهند، ولوغان سيمبسون مدير قسم الأمن السيبراني في شركة كي بي إم جي في البحرين، المتحدثين الرئيسيين في هذه الفعالية. وقد استعرضا مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن للشركات اتخاذها في الشهور القليلة المقبلة حرصاً على الامتثال التام لدى دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ. صحيحٌ أنّه سيجب على الشركات تقييم جهوزيتها من حيث النظم القائمة، والبنية التحتية، وقدرتها على التكيّف مع التقنيات/ النظم المستقبلية. ولكن، يتعين عليها أيضاً النظر في تعزيز خطوط دفاعها الأولى من خلال تدريب رأسمالها البشري على الأنظمة الجديدة وعلى الطريقة التي يجب عبرها إعادة التفكير بكل الأنشطة التي تتم مزاولتها خلال مرحلة التحوّل إلى إطار العمل الجديد لحوكمة البيانات، وذلك حرصاً على الامتثال المستقبلي الكامل. نشير إلى أن هذه الفعالية قد انعقدت امس في فندق داون تاون روتانا تحت عنوان «خصوصية البيانات: كأسلوب حياة».