أبوظبي: علي أسعد حددت هيئة التأمين 3 مراحل لتطبيق المعيار (IFRS17) لعقود التأمين لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة بهدف الانتقال السهل والسريع إلى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الأكثر تشدداً في تقدير المخاطر والأمور المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين. جاء ذلك وفق تعميم أصدره إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين للشركات العاملة في الدولة. من ناحيته، قال محمد عثمان مدير عام شركة دار التأمين: إن المعيار الجديد أكثر تشدداً من المعايير السابقة في تقدير المخاطر، وتتداخل فيه الجوانب المحاسبية والتقييم الإكتواري، وقد حددت هيئة التأمين بداية المرحلة الأولى بالتقييم، وطالبت جميع شركات التأمين بالانتهاء من إعداد تحليل الفجوة لكل شركة قبل فبراير/ شباط 2019، بحيث يشمل نطاق التحليل تقييماً للوضع الحالي لكل شركة بالمقارنة مع جميع جوانب متطلبات المعيار (IFRS17)، على أن يشمل ذلك تقييماً للأثر المالي والأثر التشغيلي المتوقع جراء تنفيذ هذا المعيار. ويجب أن تكون كل شركة قادرة على تقييم الأثر كما هو مبين في الملاحق المعدة لذلك على أقل تقدير. وبعد ذلك يجب أن تكون جميع الشركات قد أجرت تقييماً شاملاً للأثر الداخلي، كما يجب أن تكون قد حددت جميع المتطلبات، ويجب أن تصبح لديها خطة واضحة لتطبيق هذا المعيار بنهاية 2020. وعلى جميع الشركات إعداد تقرير خاص بتحليل الفجوة باللغة الإنجليزية، وأن توافي الهيئة بهذا التقرير بعد توقيعه من المدير التنفيذي بحلول 15 مارس/آذار المقبل. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التصميم، وفي هذا السياق على كل شركة أن تصمم وتعد أنظمة وقواعد وإجراءات داخلية لتتواكب مع متطلبات المعيار (IFRS17) وفقاً للخطة التي تم إعدادها كجزء من تقرير تحليل الفجوة، وعلى جميع الشركات خلال هذه المرحلة إعداد تقرير ربع سنوي للإنجاز والمتابعة لوصف التقدم المحرز في تنفيذ المعيار(IFRS17)، وأن يتم تزويد الهيئة بالتقرير باللغة الإنجليزية بعد توقيعه من المدير التنفيذي خلال 15 يوماً بعد نهاية كل ربع لسنة 2019 ولسنة 2020. وتسمى المرحلة الثالث مرحلة التنفيذ، ويجب على الشركات في هذه المرحلة تنفيذ متطلبات المعيار، بالإضافة إلى إجراء تقييم ربع سنوي للنتائج. وإعداد التقارير المالية اعتباراً من نهاية 2020 حسب متطلبات المعيار (IFRS17) بموازاة إعدادها بحسب المعيار الحالي. وقالت هيئة التأمين إن الفترة الممتدة من بداية 2020 وحتى نهاية عام 2021 ستسمح للشركات بالانتهاء من كل عقبات التنفيذ المتبقية، بحيث يجب أن تتمكن جميع الشركات من الإبلاغ عن نتائجها باستخدام المعيار (IFRS17) فقط في عام 2022، بدءاً من نتائج نهاية العام 2021.