أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن وضع السوق سيحدد العملة التي ستصدر بها مصر سنداتها المقبلة، مشددا بتصريحات للصحافيين على أن مصر منفتحة على إصدار سندات بكافة العملات. وفي موضوع الموازنة ذكر الوزير أن موازنة العام اعتمدت سعر نفط عند 67 دولارا للبرميل. وقال معيط، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار. وأبلغ معيط، الصحافيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في القاهرة، "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدأ الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار" بحسب "رويترز". كانت #مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب. وفي وقت سابق اليوم، قال مصدران حكوميان مطلعان لرويترز إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول. وأوضح معيط للصحافيين اليوم "نائب الوزير ومساعد الوزير قاما برحلة ترويجية إلى اليابان وسنغافورة، من المقرر أن ألحق بهما غدا الاثنين إلى اليابان وكوريا (الجنوبية) وهونغ كونغ والصين". اقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي، مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد. وقال وزير المالية "لدينا النية في تنويع العملة والمنتجات والأسواق لإيجاد بدائل تمويلية جيدة". وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل. وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.