تعكف دائرة الطاقة في أبوظبي وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على الانتهاء من مراجعة معدلات استهلاك قطاع الصناعة من الكهرباء بهدف وضع تعريفات تفضيلية بناء على معايير اقتصادية محددة وسيتم إعادة النظر لجميع شرائح القطاع وتحديد مستويات التعرفة المناسبة بما يعزز دور الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي. وأكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدائرة تدعم برامج تحفيز القطاع الصناعي بهدف دعم المستثمرين في القطاع داخل إمارة أبوظبي ووضوح الأسعار، وتقديم أسعار تفضيلية لتعرفة الكهرباء لهذا القطاع الحيوي وجعله أكثر جذبا للمستثمرين وبما يحقق تكامل وتنوع القطاعات الاقتصادية كافة. وأشار إلى أن نسبة النمو في استهلاك الكهرباء في الإمارة تصل إلى 5% نتيجة النمو المستمر لقطاعات الصناعة والبترول والسياحة. لافتا إلى أن قطاع الكهرباء في أبوظبي يشهد تطورا ملحوظا في نسب الإنتاج بما يلبي الطلب المتزايد والتوسع العمراني والصناعي اللذين تشهدهما الإمارة كون القطاع يلعب دورا أساسيا في خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي. وتستهدف دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال إعادة النظر في نسب استهلاك قطاع الصناعة من الكهرباء تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الصناعة بالإمارة، بهدف التشجيع على الاستثمار فيه وتحقيق النمو المستدام من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية غير الصديقة للبيئة.ل