أوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن مشروع القانون الذي تقدم به ينص على وجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة، كما أنه ربط الاستضافة بالتزام الأب بدفع النفقات، إضافة إلى حصر الحضانة في الأب والأم فقط، وإطلاق سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، كما هو معمول به في العديد من الدول.وأوضح فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وجود الشرطة المتخصصة فى كافة القضايا الخاصة بالأسرة مهم لسرعة تنفيذ القرارات، لافتا إلى أن الشرطة تولى اهتماما أكبر للقضايا الاخرى مثل قضايا القتل والاتجار بالمخدرات.وتابع: أنه فى الدول العربية الأب يأتي رقم 2 بعد الأم، وكذلك باقي دول العالم كألمانيا وغيرها، إضافة إلى أن الهدف من ربط الاستضافة بدفع النفقات يقضى على مشاكل النفقات المنتشرة حاليا.