حسم رئيس حركة «النهضة» المشاركة في الائتلاف الحكومي التونسي راشد الغنوشي، الجدل حول إمكانية ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مؤكداً أنه لن يترشح، لكن حزبه سيكون له مرشح آخر في السباق الرئاسي. وقال الغنوشي خلال ندوة نظمها مركز دراسات يترأسه القيادي في «النهضة» رفيق عبد السلام، إن «الحزب لم يقرر بعد هل سيقدم مرشحاً من داخله أم يزكي مرشحاً توافقياً آخر من خارجه». وشدد على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.ولم تقدم «النهضة» مرشحاً للرئاسة في انتخابات 2014، لكنها دعمت ترشح الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي خسر أمام منافسه الرئيس الباجي قائد السبسي. وكانت القيادية في الحركة يمينة الزغلامي أكدت أخيراً أن الغنوشي هو مرشح «النهضة» للانتخابات الرئاسية، «وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي». وقالت: «الغنوشي هو المرشح، وفي حال عدم رغبته في ذلك يقدم أسماء إلى مجلس الشورى الذي سيحسم في المسألة عبر آلية الانتخاب».لكن هذا التصريح لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما أدلى القيادي في «النهضة» سمير ديلو بتصريحات مخالفة قال فيها إن أمر ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية «غير مطروح في الحركة ولم تتم مناقشته»، وهو ما رجح كون تصريحات الزغلامي بالون اختبار من قيادات «النهضة» لقياس مدى قبول الناخبين التونسيين بفكرة ترشح الغنوشي للرئاسة. وكانت أطراف في المعارضة أشارت إلى وجود اتفاق سابق بين السبسي والغنوشي يقضي بتداولهما على الرئاسة. وأكدت أن «اتفاقاً سرياً» بهذا الشأن حصل بينهما في 2013 خلال اجتماع في باريس.ونفى الغنوشي خلال الندوة اتهام «الجبهة الشعبية» المعارضة، حركته، بأن لها «جهازاً سرياً» على صلة باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي في 2013، وهي تهمة قد تقلص من طموحات قيادات الحركة في تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة. ووصف تلك الاتهامات بأنها «مزايدات لا طائل منها... وخلفها حسابات انتخابية بالأساس». ودعا إلى «تحييد القضاء عن المعارك السياسية وعدم التدخل في شؤونه».ودعت «الجبهة الشعبية»، في بيان، التونسيين، إلى «تكثيف تحركاتهم واحتجاجاتهم ضد الائتلاف الحاكم»، إحياء للذكرى الثامنة للثورة. وحذرت من «مغبة إعادة المنظومة الحاكمة التي انبثقت عن انتخابات 2014»، في إشارة إلى ثنائية حركة «النهضة» وحزب «نداء تونس» المتزعمين للمشهد السياسي.وأعلن «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) عن تنظيم اجتماع ضخم وسط العاصمة بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة التونسية في 14 يناير (كانون الثاني)، في ظل تصاعد حدة التصريحات النقابية التي رجحت خروج الوضع الأمني والاجتماعي عن السيطرة في حال تنفيذ إضراب عام عن العمل الخميس المقبل نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالب نقابية بزيادة أجور شاغلي الوظائف العمومية.وحذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل محمد علي البوغديري، الحكومة، من «مغبة الاستخفاف بغضب القواعد العمالية». وانتقد «ارتهان البلاد لصندوق النقد الدولي»، قائلاً إن «مطالب العمال معقولة وواقعية». وتوقع التوصل إلى «حلول مرضية» بين الطرفين قبل تنفيذ الإضراب العام.