أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الصادرة استنادا إلى صلاحيات المؤسسة الواردة في نظامها، ونظام مراقبة المصارف. وأوضحت "ساما" أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للمصارف، وهي تطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك المصارف الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها. وتتضمن الإرشادات الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي أن يحققها مقدم الطلب لمنح الترخيص، إضافة إلى إجراءات تقديم الطلب والمعلومات والبيانات والوثائق اللازم إرفاقها. وأكدت المؤسسة ضرورة الحصول على ترخيص قبل مزاولة الأعمال أو الأنشطة المصرفية وتقديم طلب بذلك وفقا لما تضمنته الإرشادات والمعايير. ووفقا للإرشادات، ستقوم "مؤسسة النقد" بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقا لكل حالة على حدة، وذلك استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل. وتضمنت الإرشادات أنه على الرغم من عدم إلزام فروع المصارف الأجنبية بالاحتفاظ برأسمال مدفوع في المملكة، فإنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و/أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوى محددا من القدرة والكفاءة. واشترطت الإرشادات على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، إذ يجب على جميع المصارف المؤسسة محليا أن تحتفظ -في جميع الأوقات- بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما تحدده المؤسسة، وقد يتعين على المصارف التي تم تأسيسها حديثا الاحتفاظ بنسبة رأسمال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقا لملف مخاطر العمليات المقترحة. كما اشترطت الإرشادات على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة، أن سياسته المقترحة أو الحالية، لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية والعمليات الدولية -إذا لزم الأمر- اعتبارا من بدء المصرف ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.