على الرغم من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن تظاهرات أهالي #البصرة تجددت مرة أخرى، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة من قبل الحكومة والبطالة المنتشرة في أرجاء المحافظة. وبهذا الصدد كشف عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، عن عدد المعتقلين على خلفية #التظاهرات في محافظة البصرة الأحد، بالإضافة إلى عدد المصابين منهم. وقال الغراوي في تصريح صحافي، إن عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات في محافظة البصرة بلغ 15 مواطناً، إضافة إلى إصابة ثمانية أشخاص منهم ستة من المتظاهرين واثنان من أفراد القوات الأمنية. من جهتها، أصدرت اللجنة التنسيقية لتظاهرات البصرة، بياناً نددت فيه بالاعتداءات على المتظاهرين في ناحية الهوير مهددين بنزول الجماهير إلى شوارع البصرة، فيما حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة من تكرار أزمة المحافظة. وبحسب مصدر محلي، فإن مظاهرات الأحد شهدت صدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في ناحية الهوَير وقضاء المدَيْنة شمالي المحافظة، الذي أسفر عن إصابة ضابط برتبة عقيد أثناء منع اقتحام محطة حقن الماء لأحد الحقول النفطية. وأوضح المصدر، أن القوات الأمنية كانت أطلقت العيارات النارية في الهواء لمنع المتظاهرين من اقتحام المحطة، غير أن المتظاهرين ردوا برشقها بالحجارة، مما أدى إلى إصابة ضابط برأسه، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى حملة اعتقالات في صفوف المحتجين دون معرفة الأعداد. وتابع المصدر، كما أن المتظاهرين قاموا بغلق الطريق الخارجي الرابط بين محافظتي ذي قار- البصرة عند منطقة السورة، الذي تم فتحه لاحقاً بعد تدخل القوات الأمنية. وفي غضون ذلك، أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن قلقها من أحداث ناحية الهوَير شمالي المحافظة، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة المحلية بشأن ذلك. وبيّن مكتب المفوضية في بيان له، أن المكتب يتابع بقلق بالغ تطورات حركة الاحتجاجات في شمال البصرة، في قضاء المدَيْنة أمام شركة حقن الماء اليوم، الذي أسفر عن حدوث إصابات واعتقالات. تحذير من استخدام الرصاص الحي ودعت المفوضية، حكومة البصرة المحلية وعلى رأسها المحافظ، إلى العمل لاحتواء الأوضاع والاستماع إلى مطالب المتظاهرين، وإنفاذ مبادئ حقوق الإنسان، محذراً من اللجوء إلى استخدام الرصاص الحي وسوء معاملة المتظاهرين. ووفقاً للبيان، فإن مفوضية حقوق الانسان دعت الحكومة المركزية إلى النظر بأوضاع البصرة وأهاليها بجدية، مشددة على ضرورة توفير فرص العمل ومراجعة ملف عقود الشركات النفطية والعمل على جعل الاسبقية لأبناء المدينة التي تقدم آلاف الضحايا سنوياً جراء التلوث من استخراج هذه الثروة، محذرة من تكرار الوعود غير النافذة وترك الأمور بدون معالجات حقيقية. ويشار إلى أن البصرة كانت شهدت في سبتمبر / أيلول الماضي مظاهرات حاشدة تخللتها أعمال عنف التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بلغت ذروتها بحرق المباني الحكومية ومقار الأحزاب والقنصلية الإيرانية. من جهته اتهم قائد شرطة محافظة البصرة الفريق الركن رشيد فليح في مؤتمر صحافي، جهات من دول مجاورة لم يسمها بالتورط وخلق الفتنة بين أبناء البصرة. وأوضح فليح، أن مخابرات بعض الدول تحاول جعل البصرة مثل دولة نيجيريا التي تصدر النفط من دون الاكتراث إلى مطالب وحقوق شعبها، مشيراً إلى أن المستفيد منه هم فقط عدد من الأشخاص والجهات. وتابع فليح بأن تلك الجهات تخطط للإيقاع بالبصرة، من أجل أن يكون هناك نزاع بصري – بصري ومن مكون واحد بعد هزيمة تنظيم داعش. ويذكر أن الفريق الركن رشيد فليح كان أشار في وقت سابق عن تخريب البنية المجتمعية للبصرة من خلال نشر آفة الإدمان عبر تصدير المخدرات وتوزيعها بين المراهقين والشباب. وأوضح فليح، إن نحو 80% من سوق المخدرات تغذيها إيران، عبر تهريبها من الحدود البرية المشتركة.