جدد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، تمسك لبنان بحقه بالاستثمار في كامل مياهه الاقتصادية. وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن هناك ضغوطاً تمارسها إسرائيل على شركة «توتال» لوقف التنقيب في البلوك رقم 9. لكنه شدد على أن «تلك الضغوط لن تؤدي إلى نتيجة»، موضحا أن هناك التزاماً من قبل توتال (وباقي أعضاء الكونسورتيوم) مع الدولة اللبنانية، التي تعهدت ووقعت على اتفاقية المباشرة في أعمال التنقيب والاستكشاف والاستخراج، وهي ملتزمة به، مؤكداً أن الضغوطات الإسرائيلية «لن تصل إلى نتيجة».وشدد أبي خليل، على أن عمليات الاستكشاف في البلوك رقم 4 ستبدأ في العام 2019 الجاري، بينما سيبدأ الاستكشاف في البلوك رقم 9 على الحدود البحرية الجنوبية في العام 2020 بعد تحديد موقع البئر النهائي استناداً إلى تقويم أرقام المخزون في البلوك رقم 4.وتمارس إسرائيل ضغوطاً على شركة «توتال» لوقف الاستكشاف في البلوك رقم 9. بادعاء أن جزءاً منه يقع في مياهها الاقتصادية. لكن لبنان يصرّ على حقه في التنقيب فيه، ومنحت السلطات موافقتها على خطة قدمها تحالف يضم «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري في المنطقتين 4 و9 قبالة الساحل اللبناني.وكشف أبي خليل أن الاستكشاف بالبلوك رقم 4 يبدأ في العام 2019. وبعد حفر البئر، سيُصار إلى تقويم المخزون، وعلى ضوئه يتم تحديد الموقع النهائي لمنطقة الحفر في البلوك رقم 9. ويتم التحديد النهائي لموقعه ليبدأ الحفر فيه في العام 2020.ولم يخفِ أبي خليل أن شركة «توتال» تعرضت لضغوط إسرائيلية لعرقلة التنقيب عن النفط والغاز اللبنانيين في البلوك رقم 9. شارحاً أنه التقى برئيس مجلس إدارة شركة «توتال» في النرويج خلال مؤتمر ONS في الصيف الماضي، وأخبره أن السفير الإسرائيلي في باريس زاره في مكتبه، وأن الاتجاه الإسرائيلي كان لعرقلة أعمال التنقيب في البلوك رقم 9 والتأخير فيها. وأشار أبي خليل إلى أن المسؤول الفرنسي رد على السفير الإسرائيلي بأن «توتال» ملتزمة بالتنقيب عن النفط في البلوك اللبناني، «وهو ما أخبرته للزملاء في لجنة الطاقة والمياه في مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي لوضعهم في الأجواء الجيوسياسية التي تحيط بخطة لبنان الاستثمار في مخزونه من الطاقة».وأكد أبي خليل أن تحالف الشركات والسلطات اللبنانية «ملتزمون بالعمل في المياه الاقتصادية اللبنانية وفق خطة الاستكشاف التي وضعتها وزارة الطاقة وحازت على موافقة الحكومة، وماضون بها بمعزل عن الضغوطات الإسرائيلية».وينظر إلى التأخير بتشكيل الحكومة اللبنانية على أنه عقبة أمام انطلاق الحفر والاستكشاف في مخزون الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية. لكن أبي خليل، أكد «أننا لسنا بحاجة لمجلس الوزراء للمباشرة بأعمال الحفر»، شارحاً أن هناك «خطة للاستكشاف والحفر وافقت عليها السلطات اللبنانية وأصبحت ملزمة لكونسورتيوم الشركات للعمل في البلوكين رقم 4 و9. ولا يمكن التراجع عنها بمعزل عن تشكل الحكومة سريعاً أو تأخرها»، لافتاً إلى أن خطة تطوير حقول الطاقة التي سيقدمها ائتلاف الشركات «ستحتاج إلى حكومة في مرحلة لاحقة، عندها تتم الموافقة عليها في وزارة الطاقة والمياه وتُرفع إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته على خطة تطوير الحقول»، ما يعني أن لبنان يستطيع الاستكشاف الآن، ولن يحتاج لموافقة مجلس الوزراء قبل عامين ونصف العام وفق التقديرات بغرض تطوير الحقول.ومنذ موافقة لبنان على خطة تحالف الشركات للمباشرة في التنقيب والاستخراج في العام الماضي، بدأت وزارة الطاقة بالتخطيط لتدشين جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بنهاية 2018، أو أوائل 2019. وهو أمر يتعذر بغياب حكومة.لكن أبي خليل، كشف أنه «في آخر جلسة لمجلس الوزراء وقبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، وتحسباً لأن تطول فترة تصريف الأعمال، حزتُ على موافقة الحكومة بالطلب من هيئة قطاع البترول في لبنان، بالمباشرة بالتحضير لدورة تراخيص ثانية»، استعداداً لإطلاقها رسمياً بعد تشكيل الحكومة، على أن فتح دورة التراخيص الثانية «هو مسار منفصل، ولن يؤثر على مسار الاستكشاف القائم في قطاع الطاقة».وتقوم هيئة قطاع البترول في لبنان، منذ الصيف الماضي، بالتحضير لدورة التراخيص الثانية.وكان من المتوقع أن يبدأ استكشاف النفط في مطلع فبراير (شباط) المقبل، استنادا إلى تصريحات سياسية كانت تحدثت عن الموضوع في العام الماضي، لكن مصادر مواكبة لعمل الشركات، قالت لـ«الشرق الأوسط» بأن إنجاز العمل في مطلع فبراير «مستحيل»، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن اللبنانيين سيشاهدون أول باخرة تنقيب تحفر قبالة السواحل اللبنانية في البلوك رقم 4 في الربع الأخير من العام 2019. مشيرة إلى أن الشركات «بدأت التحضيرات بإنجاز العقود مع شركات الحفر في يوليو (تموز) الفائت، كذلك تعمل على نحو حثيث وسريع في إنجاز الدراسات الثلاثية الأبعاد والترجمة الفورية لها»، مشددة على أن الشركات «تحترم أوقاتها، والسلطات اللبنانية تصر عليها لإنجاز الملف سريعاً من غير تباطؤ». وأشارت المصادر في الوقت نفسه إلى البرامج التحضيرية للتنقيب في البلوك رقم 9 «تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها»، مشددة على أن الحفر وتحديد نقطة حفر البئر فيه «ستقام بناء على نتائج الاستكشاف في البلوك رقم 4، وهو أمر علمي».يُشار إلى أن إسرائيل ستبدأ في العام 2019 بالاستكشاف في شمال حقل «كاريش» المحاذي للحدود البحرية اللبنانية، كما ستبدأ الإنتاج في جنوب الحقل نفسه في هذا العام أيضاً. وتلتزم العمل في حقل كاريش شركات أوروبية، بينها شركات بريطانية ويونانية وإسبانية.