أوضح جيوفاني تريا وزير المالية الإيطالي اليوم أن الاقتصاد الإيطالي ربما يعاني الركود، لكن ليس الانكماش، مضيفا أنه "ستتم السيطرة على نسبة عجز الموازنة". وبحسب "رويترز"، أضاف تريا في حوار مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن "القواعد النقدية للاتحاد الأوروبي خاطئة ويجب تغييرها لتعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أنه "لا يرى انكماشا، لكنه يرى حالة ركود"، وأنه من الضروري الانتظار حتى 31 كانون الثاني (يناير) الجاري عندما تصدر إحصاءات إجمالي الناتج المحلي للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي للتأكد مما إذا كان الاقتصاد يمر بفترة ركود أم انكماش. ووفقا لوكالة أبناء "بلومبيرج"، انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث، وفي حال تراجع الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، سيكون ذلك بمنزلة دلالة على أنه في حالة انكماش. وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 1.6 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأوضح تريا أن إيطاليا ملتزمة بخفض ديونها والسيطرة على نسبة العجز، مضيفا أنه "يأمل في حدوث انتعاش اقتصادي خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، على عكس التوقعات". وأشارت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء إلى أن إيطاليا تضررت خلال العام الحالي من خطط الإنفاق الكثيف للحكومة الشعبوية، وهو ما أثار خلافات حادة مع الاتحاد الأوروبي وأدى إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الإيطالية". وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية انكماش قطاع التصنيع في إيطاليا خلال الشهر الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يمثل أحدث إشارة إلى اقتراب ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ركود ثانية. وبلغ مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في إيطاليا الصادر عن "آي.إتش.إس ماركيت" عن الشهر الماضي 49.2 نقطة، في حين توقع المحللون تراجع المؤشر إلى 48.4 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. ولدى سؤاله حول ما يبقيه مستيقظا في الليل، قال تريا في حواره مع صحيفة كوريري ديلا سيرا "معدل البطالة في البلاد"، حيث إنه بلغ 10.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهى نسبة أعلى من النسبة التي تم تسجيلها في منطقة اليورو بأكملها وبلغت 7.9 في المائة.