بلغت عدد قضايا الغش التجاري التي أحيلت إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2018، نحو 1959 قضية غش تجاري وتقليد علامات تجارية. وقال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، إن عدد المنتجات المضبوطة خلال 2018 بلغ نحو 42 مليون منتج مخالف تبلغ قيمتها التقديرية نحو 909 ملايين ريال. وأوضح، أن النظام ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتؤكد الوزارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. ووفقا لللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، فإن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به، ما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. أما المنتج الفاسد، فهو كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.