آخر تحديث: الأحد - 18 شهر ربيع الثاني 1436 هـ - 08 فبراير 2015 مـ رئيس الوزراء اليوناني يعرض خطته على البرلمان قبيل تصويت منح الثقة للحكومة أسبوع حاسم بالنسبة لمستقبل أثينا.. وتسيبراس يلتقي اليوم نظيره النمساوي تغيير حرس القصر الرئاسي أمام مقر البرلمان الذي بدأ أمس جلسات مناقشة منح الثقة للحكومة اليسارية الجديدة بزعامة أليكسيس تسيبراس (رويترز) نسخة للطباعة Send by email أثينا: عبد الستار بركات بدأ أمس (الأحد) البرلمان اليوناني جلسات مناقشة منح الثقة للحكومة اليسارية الجديدة بزعامة أليكسيس تسيبراس. ووفقا للقانون فسوف تستمر المناقشات ثلاثة أيام، على أن تنتهي بالتصويت بعد منتصف ليل غد الثلاثاء صباح الأربعاء، ومنح الثقة سوف يكون للحكومة الجديدة التي تتكون من حزب سيريزا اليساري الفائز في الانتخابات العامة بالمركز الأول والحائز لمائة وتسعة وأربعين مقعدا برلمانيا من أصل ثلاثمائة مع حزب اليونانيين المستقلين الحائز لثلاثة عشر مقعدا. وترى الحكومة اليونانية أنها ملزمة بموجب التفويض الشعبي بتحريك الاقتصاد والعمل على خطة إصلاحات وطنية من أجل نظام ضرائبي عادل ومكافحة التهرب الضريبي والفساد وجعل الإدارة العامة أكثر فعالية، كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد خططها الاقتصادية البديلة، قبيل بداية اللقاءات الدولية مع الجهات الدائنة لليونان، حيث ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة لمستقبل هذا البلد الرازح تحت ديون هائلة وخطة تقشف غاية في القسوة. وكان رئيس الوزراء تسيبراس قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الثالث في غضون يومين، لإعداد خطته حول السياسة العامة للحكومة واستراتيجيتها، وركز اجتماع مجلس الوزراء الذي دام أكثر من ثلاث ساعات على السياسة العامة لرئيس الحكومة، والتي تضمنت من جهة «خطة بديلة حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل»، مع إجراءات وشيكة ترمي إلى مواجهة «الأزمة الإنسانية»، التي يعاني منها قسم كبير من السكان بسبب إجراءات التقشف، ومن جهة ثانية سلسلة إصلاحات سوف تطبق على مدى ثلاثة أعوام. وتريد الحكومة اليونانية الانطلاق مجددا وعلى قواعد جديدة في مواجهة «ترويكا» الجهات الدائنة مع تخفيف الديون عبر وسائل مالية متطورة والقليل من الالتزامات المالية، وإنما مع برنامج إصلاحات طموح، خصوصا في مجال الضرائب. ويبدو أن الحكومة المنبثقة عن حزب سيريزا اليساري الراديكالي الذي تسلم الحكم قبل أسبوعين لا نية لديها في التراجع عن الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، فهي تريد «وضع حد لسياسة التقشف» وإنعاش الاقتصاد «على أساس العدالة الاجتماعية»، كما أفاد المتحدث باسمها غابرييل سكلاريديس. كما شدد المتحدث الرسمي على أنه «لا معنى لتمديد برنامج المساعدة» المفروض على البلاد منذ 2010، والذي «قاد إلى الطريق المسدود». وكرر سكلاريديس أن العرض اليوناني يتعلق باقتراح «خطة انتقالية» بحلول نهاية يونيو (حزيران) تضمن الحاجات المالية للبلاد وتتيح الوقت أمام اليونان وشركائها الأوروبيين للتوصل إلى «اتفاق نهائي». وأوضح المتحدث الرسمي اليوناني «يلزمنا بعض الوقت للتوصل إلى اتفاق متين وفعال لجميع الأطراف، وخلال فترة الخطة الانتقالية سيتسنى لنا الوقت للاتفاق على خطة إصلاحات من دون ابتزاز».، وسوف تكون خطة الإصلاحات الضريبية بشكل خاص، التي ترمي إلى مكافحة التهرب الضريبي والفساد وكذلك في الإدارة العامة، لثلاث سنوات ونصف السنة أو أربع سنوات. من جانبه، سوف يقدم وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس المقترحات الحكومية المشار إليها وكذلك المقترحات المتعلقة بتنظيم الديون أثناء الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل بعد غد الأربعاء، عشية قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سيشارك فيها تسيبراس. وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة ترويكا دائنيها (الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي)، على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية، لكن غالبية الشركاء الأوروبيين وفي مقدمتهم برلين استقبلوا ببرودة المقترحات اليونانية التي عرضها تسيبراس وفاروفاكيس أثناء جولتهما الأوروبية التي شملت روما وباريس وبروكسل وفرانكفورت وبرلين. وعلى الرغم من تباين وجهات النظر، يرى العديد من المحللين أن التفاهم يمكن أن يسود أثناء المحادثات في بروكسل، حيث أشار رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أمس الأحد إلى أن الحكومة اليونانية التي لم تعد تريد التعامل مع «الترويكا» التي تمثل دائنيها الدولية، قد تعرض خطواتها الإصلاحية مباشرة على الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، يلتقي في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، في أول زيارة رسمية إلى النمسا، حيث يجري مفاوضات مباشرة مع نظيرة النمساوي، تتناول وضع اليونان وخطط الحكومة المستقبلية في التعامل مع الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الدائنة، كما أن الموضوعات المدرجة على قائمة المحادثات بين رئيسي الحكومتين تضم قضايا تتعلق بتشغيل الشباب والتدابير ذات الصلة بتقليص معدل البطالة بين فئة الشباب في كل من اليونان والنمسا.