أكد البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر كان بمثابة مفاجأة إيجابية،حيث تباطأ إلى 12%، ليأتي أقل من معدل نوفمبر الذي سجل 15.7 % ومن توقعاتنا البالغة 15.4%.مشيرا إلى أن هذا التباطؤ جاء مدفوعًا بزيادة بسيطة بنسبة 11.2% فقط في أسعار المواد الغذائية، مقابل زيادة بنسبة 18.7% في نوفمبر.ونوه البنك في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، إلى أن تراجع معدل التضخم يعود إلى الزيادة في أسعار الفاكهة والخضروات والتي كانت قد دفعت بصعود المعدلات على مدى الشهرين الماضيين،مضيفا:"جاء هذا على الرغم من زيادة الطلب الموسمي خلال فترة عيد الميلاد وموسم العطلات". وأشار ﻓﻲ اﻟوﻗت نفسه إلى ارﺗﻔاع اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﯽ 8.3%،ﻣن 7.9% ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، بسبب تأثير فترة الأساس ويرجع التباطؤ إلى انخفاض كبير تم تسجيله على أساس شهري، مع تراجع معدل التضخم العام بنسبة 3.4%، مقابل انخفاض بنسبة 0.8% في نوفمبر، والذي جاء على خلفية هبوط أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7%.الضغوط التضخمية ﺳﺗظل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2019وقال البنك المركزي إنه ﻻ يرى أية ﻣﺣﻔزات على ﺻدﻣﺎت تضخمية، ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2019،مشيرا إلى أنه ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن ﺑدء آلية ﻣؤﺷر تسعير اﻟوﻗود اﻟﺗﻟﻘﺎﺋﻲ للبنزين 95 أوكتين، إلا أن اﻷﺳﻌﺎر تم تثبيتها ﺣﺗﯽ ﻣﺎرس المقبل.وأضاف المركزي:"ما زلنا نتوقع زيادة أسعار المنتجات البترولية بمتوسط 20.6٪، وذلك عقب تطبيق الآلية على المنتجات الأخرى قرب نهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث نتوقع زيادة بنسبة 2.5-3.5% بالتضخم العام،لافتا إلى أن المعدل المنخفض للتضخم في ديسمبر 2018 يمكن أن يستوعب بقاء التضخم ضمن نطاق 14-15% ، مما يعني تراجع الضغوط التضخمية في النصف الثاني من عام 2019 بشكل أقل مما كان متوقعًا من قبل".توقعات أسعار الفائدة في السنة المالية 2018/2019ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه تم التأكيد على توقعاته بثبات أسعار الفائدة في السنة المالية 2018/2019، ولكن هناك مجال لخفضها بناء على عدة عوامل، مؤكدا أن عودة معدل التضخم العام الى أوضاعها الطبيعية ليعود متوسط التضخم في الربع الرابع من 2018 (بلغ 15.1%) إلى النطاق المستهدف والبالغ 13٪ (+/- 3%).وتابع: حيث أن توقعات التضخم ستبقى رهينة لمسار أسعار النفط غير المؤكدة، وفي خضم السياسات النقدية العالمية والإقليمية المشددة، فإننا نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بثبات أسعار الفائدة في العام المالي 2019/2018، وتخفيض محتمل بحلول نهاية عام 2019، اعتمادًا على امتداد تأثير الزيادة في أسعار الطاقة. وفي الوقت نفسه، ذكر المركزي أنه قد يؤدي الانخفاض الجديد بمعدل التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم سعر الجنيه، إلى فتح الباب أمام خفض أقرب لأسعار الفائدة، وهو ما سيعتمد من وجهة نظرنا على العديد من العوامل، معدل التضخم في يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطي، حتى يكون تأثير تذبذب أسعار الغذاء قد تبدد تماما، خروج التدفقات الأجنبية من الدخل الثابت في ديسمبر لتقييم حجمها، والذي نتوقع أن يتباطأ في عام 2019، 3) نضوب صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في ديسمبر، والتي توقع أن تظل ضمن متوسط معدل استنزاف 1-2 مليار دولار، مما يعني الحاجة إلى دعم العملة المحلية. وأكد البنك المركزي المصري،أن عوائد سندات الخزانة ستظل مرتفعة، أعلى مما كانت قبل تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق، متجاهلة اتجاه سياسة أسعار الفائدة لعدة أسباب أخرى.