صرح وزير التجارة الباكستاني خرم داستغير خان أن صادرات بلاده الى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بأكثر من بليون دولار، بعد ابرام اتفاق التبادل التجاري بين الطرفين العام الماضي. ووقع الاتحاد الأوروبي في نهاية العام 2013 قانوناً يمنح باكستان ما يسمى "النظام التفضيلي العام" الذي يعفي الشركات من دفع رسوم على بعض السلع التي يتم تصديرها الى الدول الأوروبية خلال الأعوام العشرة المقبلة. واشترط الاتحاد تطبيق القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمال، في وقت أثار قرار باكستان استئناف تنفيذ عقوبات الإعدام مخاوف في هذا المجال. وقال خان أن "صادرات باكستان الى الاتحاد الأوروبي ارتفعت نتيجة النظام التفضيلي بـ 1.08 بليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق". وبلغت قيمة صادرات باكستان الى اوروبا خلال الفترة السابقة 6.38 بليون دولار، بزيادة بلغت 20 في المئة عن 2013، في حين بلغت قيمة الصادرات 5.3 بليون دولار. وخضعت صادرات النسيج الباكستانية قبل توقيع القانون إلى رسوم تتراوح بين 6.4 و12 في المئة، في حين تصل الرسوم على السلع الجلدية والأحذية الى 6 في المئة. ويشكل قطاع النسيج محور الصادرات الباكستانية ويمثل اكثر من 50 في المئة من مجمل الشحنات البحرية للبلاد. وأشار خان إلى أن إعفاء الصادرات من الرسوم في الاتحاد الأوروبي ساعد منتجات بلاده على اكتساب قدرة تنافسية اكبر في مواجهة منافسيها من الهند وبنغلاديش وفيتنام. واستبعد الوزير الباكستاني ان يؤثر استئناف تنفيذ احكام الإعدام في النظام التفضيلي الممنوح لبلاده، مشيراً في الوقت نفسه إلى قلق الاتحاد الأوروبي من هذا الموضوع وتفهمه لأثر الإعفاءات الجمركية في خلق المزيد من الوظائف ومواجهة الإرهاب.