وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا للاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في أحكام الإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وفي جرائم الإرهاب وتمويله، والقضايا التجارية. وأكدت الوزارة أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها. وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.