دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، بأشد العبارات، تصريحات الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان التحريضية ضد الرئيس محمود عباس، مقترحا منعه من العودة إلى الضفة الغربية. واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، هذه التحريضات حلقة من حلقات صفقة القرن، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة. وقالت الوزارة، إن “دولة الاحتلال اعتادت على تصدير أزماتها إلى الطرف الفلسطيني، محاولة الهروب من تحمل مسؤولياتها الناتجة عن حصارها الظالم لقطاع غزة وتورطها في عديد الحروب والجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة واحتلالها واستيطانها في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتآمرها المكشوف والمفضوح لتكريس الانقسام بين شقي الوطن”. وأضاف البيان، “اعتادت دولة الاحتلال على الهروب من مواجهة الحقائق والبحث عن شماعات لإخفاء دعواتها المتواصلة للعنف وتحريضها المستمر ضد شعبنا وقيادتنا، وكما جرت العادة تتصاعد حملات التحريض قبيل وأثناء السباق الانتخابي في إسرائيل، في محاولة لكسب المزيد من أصوات جمهور المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الحقوق الفلسطينية”. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والرباعية الدولية والمسؤولين الدوليين، إلى التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات أردان ونتائجها وتداعياتها الخطيرة. وأكدت أن حملة التحريض الإسرائيلية، التي تترافق مع عنف احتلالي متواصل ضد الشعب الفلسطيني، سواء ما تمارسه قوات الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين المسلحة، يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوقوف عند مسؤولياته والقيام بالتزاماته، والإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقيادته، كما يستدعي إجراءات سريعة من قبل الجنائية الدولة لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال والمستوطنين ومن يقف خلفه.