التقى فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين.وجاءت أبرز رسائل المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كالتالي:- طالب بتقديم المزيد من المساعدات لمصر بوصفها من الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين خاصة السوريين والأفارقة.- المجتمع الدولي لم يعترف بمصر كإحدى الدول المستضيفة للاجئين إلا عندما ظهرت مشكلة عبور المهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط والمساعدات الدولية التي تقدم لمصر لمساعدتها على تحمل أعباء استضافة اللاجئين لا تزال غير كافية ولا تقارن بالمساعدات التي تتلقاها دول أخرى.- مصر دولة وشريك مهم للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فضلًا عن أنها تقع في وسط منطقة تشهد تيارات متداخلة من النزوح نتيجة للازمات السياسية التي تشهدها المنطقة، وهناك ٢٥٠ ألف لاجئ مسجلين رسميا لدى مكتب المفوضية في مصر للحصول على مساعدات وتقديرات السلطات المصرية التي تشير إلى استضافتها نحو ٥ ملايين لاجئ على أراضيها يرجع ربما إلى تضمين كل السودانيين والليبيين والأفارقة وغيرهم من الجنسيات الموجودة على الأراضي المصرية وهذا الأمر يتوقف على تعريف كل طرف للاجئين. - مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تسعى لتقديم الدعم الفني والإنساني لمصر فيما يتعلق بمعالجة مسألة استضافة اللاجئين وحجم برامج عمل المفوضية في مصر تراوح العام الماضي بين ٤٠ إلى ٥٠ مليون دولار فقط.- أشاد بتقديم مصر لخدمات التعليم والصحة للاجئين على قدم المساواة مع المصريين.- مصر ستترأس الاتحاد الأفريقي في فبراير المقبل وهو أمر مهم بالنسبة للمفوضية ولا سيما أن أفريقيا تضمن ثلث أعداد النازحين على مستوى العالم، كما أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام ٢٠١٩ عامًا للاجئين والنازحين، وستكون هناك العديد من المناسبات التي سيتم تنظيمها لإلقاء الضوء على مشكلة اللاجئين في أفريقيا، كما دعا إلى حشد الدعم الدولي لصالح أفريقيا لمساعدتها في تحل عبء مساعدة اللاجئين والنازحين الذين تتزايد أعدادهم في المناطق التي تشهد أزمات سياسية مسلحة مثل الصومال وجنوب السودان وبوروندي ومناطق من نيجيريا وأفريقيا الوسطى.- بروكسل ستستضيف قريبا مؤتمر لحشد المساعدات لقضية النازحين في سوريا والدول المجاورة، حيث إن هناك ٥ مليارات دولار مطلوبة في هذا الصدد. - وبالنسبة لموقف المفوضية من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، قال إن الأمر يعود إلى السوريين أنفسهم لاتخاذ قرار بشأن عودتهم، لافتا إلى اتفاق مصر والجامعة العربية مع الأمم المتحدة في هذا الصدد و٥٠ ألف سوري عادوا لبلادهم عام ٢٠١٨ و٦٠ ألفا عادوا عام ٢٠١٧، ولكن هناك حاجة لتعزيز الاستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام عودة أعداد أكبر من السوريين، لافتا إلى أن المفوضية تسعى للعمل مع الحكومة السورية لتعزيز قانون إعادة الملكيات لأصحابها في ظل نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومغادرتهم لمناطقهم في ظل الأزمة السورية على مدى الأعوام السابقة وهناك مليون سوري ولدوا كلاجئين منذ عام ٢٠١١ مما يظهر حجم الأزمة وضرورة العمل على حلها.- ما يجري من جهود في ليبيا هو للمساعدة والتخفيف من حدة المشكلة التي لن تجد حلا إلا من خلال التوصل إلى تسوية سياسية بين الفرقاء في ليبيا ولا سيما أن الكثير من الأراضي والموارد والسلاح في ليبيا يسيطر عليها ميليشيات لا سلطان لأي طرف عليها، كما أن الأوروبيين والأفارقة استثمروا في جانب واحد فقط وهو إقامة معسكر للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ولكن هذا الأمر لا يحل المشكلة لأن الحل يجب أن يكون شاملًا ومتوازنًا.- دعا جراندي، الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء المثل والبدء بنفسه فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللاجئين وعليهم وضع نظام تشاركي للنظر في توزيع اللاجئين وهو أمر محل نقاش ولكنه يحتاج إلى التوصل لاتفاق، مستبعدا توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في هذا الشأن قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية، معربا عن أسفه من أن قضية الهجرة واللاجئين أصبحت تستخدم لأغراض سياسية داخلية في البلدان الأوروبية، مؤكدا أنه يتابع المظاهرات في السودان وإذا تفاقم الوضع قد يكون هناك نازحون داخليون وخارجيون وقد يتجه البعض إلى مصر بالنظر للروابط التقليدية بين البلدين، معربا عن أمله في أن تستقر الأوضاع في السودان ويتم التعامل مع الوضع بصورة سلمية.