قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الفساد في المحليات يكمن في تراخيص المحلات والمباني والإشغالات، مشيرًا إلى أنه سيتم منح مهلة 5 سنوات لأصحاب المحال المقامة في عقارات غير مرخصة، أو مخالفة لتوفيق أوضاعهم، حيث سيتم منحه رخصة مؤقتة تجدد سنويا، وفقا لقانون المحليات الجديد.وتابع الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «مشروع قانون المحليات ينص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص لوضع اشتراطات محددة لمنح التراخيص للمحلات حسب نوع النشاط التجاري».