أنهت هيئة كبار العلماء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جلسات مناقشة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقرر عرضه على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره.وقال الدكتور محمود مهنى، عضو الهيئة، إن اللجنة المشكلة لدراسة المشروع برئاسة الطيب، اتفقت على أحقية المرأة فى النفقة، وأنها غير مكلفة بالإنفاق على بيت الزوجية.وأوضح مهنى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الشبكة حال وقوع خلاف بين الرجل والمرأة، يتم النظر إلى ضوابط، منها أنه حال وجود خلاف منها فإنها ترد، أما إن وقع الخلاف منه فإنها لا ترد، مشددًا فى حال عقد القران دون الدخول فلها النصف، لافتًا إلى أن المهر من حق المرأة، ولها أن تتنازل عن نصفه طواعية كما جاء فى النص القرآنى. وشدد على الاصطلاح بأن الزواج المنتشر بين الشباب والفتيات ما هو إلا زنا مقنع، ولا يصح وصفه بالعرفى، مع إقرار الزواج بسن الثامنة عشر، وتجريم كل زواج يتم دون معرفة ولى الأمر، أو تكامل كافة الضوابط بما فى ذلك التوثيق، مؤكدًا على وضع اشتراطات لتعدد الزوجات، حيث يتعين على الزوج أن يستأذن زوجته قبل الإقدام على الزواج من أخرى، ولها الحق فى طلب الطلاق حال رفضها.وفيما يتعلق بالحضانة أوضح عضو كبار العلماء، أنه تم الاتفاق على أحقية الأم فى حضانة طفلها لحين بلوغه سن الخامسة عشرة.