وافق رؤساء ومديري هيئات ومصالح الجمارك بالدول العربية، على تيسيرات جديدة لحركة التجارة العربية البينية، تشمل إعداد نموذج جمركي موحد وإنشاء مركز معلومات جمركي عربي والإسراع في تأهيل المنافذ الجمركية علي مستوي الأقطار العربية للإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ومنطقة التجارة العربية الكبرى. وصرح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك بأن اجتماعات رؤساء ومديري الجمارك العرب برئاسة الدكتور سيف الدين عمر رئيس هيئة الجمارك السودانية عقدت أعمالها بالقاهرة، حيث ناقشت عددا من ملفات التعاون بين هيئات ومصالح الجمارك العربية بجانب متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي والسير في إجراءات تأسيسه ومعوقات التبادل التجاري التي أعدها الاتحاد العربي للنقل إلى جانب متابعة نتائج عمل المبادرة العربية حول أمن وتسهيل حركة التجارة. وأضاف أن رؤساء الجمارك وافقوا أيضا علي إزالة العوائق غير الجمركية لحركة التجارة العربية عبر البريد، إلى جانب الاتفاق علي نموذج للأختام والتواقيع المتعامل بها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري استيرادًا وتصديرًا، كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع خلال ابريل المقبل علي مستوي الخبراء لمناقشة ملاحظات الدول العربية علي مسودة اتفاقية التعاون الجمركي تمهيدًا لعرضها علي اجتماع رؤساء الجمارك العرب المقرر عقده خلال في الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل بالسعودية. وقال إن الاجتماع أوصى بضرورة اسراع الدول العربية بتحديد المسئولين عن متابعة ملف الاتحاد الجمركي العربي لاستكمال الإجراءات ومتطلبات وتأسيسه مع سرعة تعديل هياكل التعريفة الجمركية بالدول العربية، بما يتوافق مع جدول التعريفة الجمركي العربي مع موافاة الأمانة العامة بأي تعديلات طرأت علي الرسوم الجمركية. إلى جانب تأكيد أهمية الإسراع في عقد اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ اتفاقية تنظيم عبور الشاحنات والرسائل التجارية بنظام الترانزيت بين الدول العربية، إلى جانب تكليف الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، لمتابعة جهود الإدارات الجمركية في تنفيذ توصيات إعلان الرياض الخاص بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية. وبناءَ على مذكرة الاتحاد العربي للنقل البرى حول معوقات التجارة فقد طالب رؤساء الجمارك العرب من الاتحاد العربي للنقل تحديد المنافذ الجمركية التي تتعدد بها الإجراءات الجمركية المتبعة بصورة تزيد من زمن الافراج عن البضائع والصادرات العربية، وأيضا المنافذ التي تطلب تقديم مستندات غير ضرورية أو غرامات تزيد من تكلفة السلع والمنتجات العربية أو لا تطبق الاجراءات الجمركية بشكل إلكتروني مما يعوق من انسياب التجارة العربية البينية.