سالم محمد – قال بنك الكويت المركزي إن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، البالغة قيمتها في نهاية سبتمبر الماضي 36.5 مليار دينار تراجعت الى %2 في الربع الثالث 2018، مقارنة بــ %2.1 في الربع الثاني، وذلك في ادنى مستوياتها منذ عام 2010؛ اذ بلغت حينها %8.9. ووفقاً لتلك النسبة، فإن القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك المحلية تبلغ نحو 731 مليون دينار منها فقط نحو 60 مليون دينار فقط قروض استهلاكية ومقسطة للمواطنين، كما ذكرت القبس من قبل. وفي المقابل، ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة (المخصّصات) بنسبة %214.3 في الربع الثالث مقابل %213.2 في الربع الثاني، علماً بأن عملية تصنيف القروض «بشأنها ملاحظات» أو «مشكوك في تحصيلها» أو «دون المستوى» أو «معدومة»، عملية ديناميكية لا تتوقّف، بمعنى أن كلا منها قد يتحوّل إلى فئة أخرى في أي وقت، وكذلك الحال بالنسبة الى استقطاع المخصّصات وتحريرها أو شطبها. ومن المعلوم أنه يتم تجنيب مخصص بنسبة %20، بعد 90 يوم تأخير عن السداد و%50 بعد 180 يوماً و%100 بعد مرور 360 يوماً، ولا يمكن للبنك إلغاء تصنيف القرض من متعثّر الى غير متعثّر وتحرير المخصصات المحددة مقابله، إلا إذا سدد العميل كل الأقساط المتأخرة. وواصلت نسبة السيولة الرقابية تراجعها للربع الثالث على التوالي لتستقر عند %30.4، مقارنة بــ %30.45 في الربع الثاني و%32.1 للربع الأول. ونسبة السيولة الرقابية هي نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي «جارية أو ودائع» وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من «المركزي» إلى ودائع العملاء بالدينار. ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة %18 من ودائع عملائها بالدينار في صورة أرصدة لديه (حساب جار، ودائع، أذونات وسندات)، وتستخدم كضمان لأموال العملاء في حالات شُحّ السيولة أو الإفلاس، بالإضافة إلى أنها تتيح له التحكم بمعدلات السيولة المتداولة في سوق الإنتربنك، وكميات الإقراض المتاحة للبنوك. ويشير انخفاض تلك النسبة إلى رغبة البنوك في التوسع بالإقراض، في حين يدل ارتفاعها على تحفظها أو عدم الارتياح لجملة من المؤشرات الاقتصادية، المتمثلة في ضعف البيئة الاقتصادية، وتراجع طرح المشروعات الكبرى، وزيادة منسوب السيولة المتراكمة لديها، نتيجة سداد الحكومة لسندات الدين، وتسوية كثير من المديونيات الكبرى، وفي المقابل، ضعف نمو الائتمان بشكل قياسي.