استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمقر المجلس امس، رئيسة مجلس النواب فوزية زينل. وأشادت سموها في مستهل اللقاء بإنجازات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة وبالأداء المسئول لها في كافة ميادين العمل، والذي تمثل مؤخرا في النتيجة المشرفة بوصول زينل لرئاسة مجلس النواب، منوهة سموها بالدعم المتواصل لصاحب الجلالة الملك المفدى، والذي ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بمضمون مشاركة المرأة في الإسهام في إدارة الدولة وصنع القرار. وأكدت صاحبة السمو الملكي حفظها الله بأن وصول المرأة البحرينية لرئاسة أحد غرفتي السلطة التشريعية لهو محطة مضيئة في مسيرة الوطن المباركة من شأنها ان تسهم في تعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وهنأت زينل بمناسبة حصولها مؤخرًا على لقب «أفضل انجاز سياسي للمرأة العربية خلال عام 2018»، الذي جاء تقديرًا لإنجازات المرأة البحرينية وجهودها الواضحة في مجال المشاركة السياسية، مشيرة سموها لأهمية ما تتولاه رئاسة مجلس النواب من مسئوليات وطنية كبيرة، معربة عن تمنياتها لأعضاء وعضوات المجلس الموقر بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عملهم، لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وبما يتسق مع خطط الدولة وتوجهاتها القادمة. بدورها أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بالمسيرة الديمقراطية في المملكة والتي جسدت الوجه الحضاري لشعب البحرين الاصيل وأسس لها المشروع الاصلاحي الديمقراطي لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى منوهة بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، من أجل دعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وإدماجها في المسار العام للتنمية الوطنية ومشاركتها في الحياة العامة، وهو ما أسهم بشكل واضح في وصولها إلى أعلى المناصب، ليأتي ذلك، مؤكدًا على سلامة توجه مؤسسة المجلس بخططه وبرامجه ومبادراته النوعية الهادفة إلى إبراز الكفاءة التي تتمتع بها المرأة البحرينية، ولتعزيز وعي وثقة المجتمع البحريني بقدرتها على تمثيله والدفاع عن مصالحه ومكتسباته. كما أشارت رئيسة مجلس النواب إلى أن المرحلة القادمة من عمل المجلس ستشهد أوجها جديدة من التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة بالبناء على النجاحات التي تحققت ومعالجة أية تحديات، للحفاظ على التطور التشريعي والقانوني الداعم للمرأة والأسرة البحرينية، والتأكد من حسن تطبيق القوانين ومراقبة تنفيذها والاستخدام الأمثل للأدوات التشريعية والرقابية لضمان ادماج احتياجات المرأة في برامج عمل الدولة بهدف استدامة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.