ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى توطيد التعاون البرلماني الحكومي ومواصلة العمل على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يجمعهما من رؤى مشتركة، حاثًّا سموه الفريق الحكومي إلى التعاون التام مع مجلس النواب فيما يختص ببرنامج عمل الحكومة الجاري بحثه في مجلس النواب، مؤكدًا سموه على أهمية العمل على استدامة النمو الاقتصادي للحفاظ على مكتسبات المواطنين والبناء عليها بما يخدم تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ويحقق أهداف الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن. وفي إطار متصل، فقد نوه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية قطاع النفط والغاز في الاقتصاد الوطني، مرحبًا سموه ضمن هذا السياق بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة أيني الإيطالية. بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا: استعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة في قطاع النفط والغاز وسير العمل في المشاريع الرأسمالية والتطويرية الكبرى التي تعكف على تنفيذها في قطاع النفط والغاز، في إطار نهج التحديث والتطوير للمنشآت الحيوية في هذا القطاع وضمان استدامة تنافسيته في الأسواق العالمية، وتصل مجموع كلفة المشاريع الرأسمالية التقديرية الأكبر في تاريخ البحرين الى 8 مليار دولار والتي تأتي ضمن المشاريع التنموية الكبرى ذات الأولوية قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، وتشمل مشاريع النفط والغاز التطويرية مشروع توسعة بنا غاز ومشروع مرفأ الغاز المسال ومشروع خط انابيب النفط ومشروع توسعة بابكو ومشروع خزانات المطار، وقد تم الانتهاء مؤخرًا من مشروع خط أنابيب النفط ومشروع توسعة بنا غاز بينما سيتم الانتهاء في هذا العام من مشروعين، هما مشروع مرفأ الغاز المسال ومشروع خزانات الوقود، بينما سينتهي مشروع تحديث مصفاة بابكو في النصف الثاني من 2021، وقد اطلع وزير النفط المجلس من خلال هذا العرض على الموقف التنفيذي لسير العمل في هذه المشاريع وانعكاساتها على التنمية لصالح المواطنين وإسهامات الشركات والقطاع الخاص فيها، كما اطلع مجلس الوزراء على آخر المراحل في مشروع الاستكشافات النفطية بخصوص النفط الصخري الخفيف واستكشاف الغاز الطبيعي والنفط وغيرها الواقعة في المناطق المختلفة في البلاد. ثانيا: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، والتي تم إبرامها تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ37، وتهدف الشركة التي تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتقوية التعاون المالي بين دول الخليج بما يسهم في تعزيز واستقرار النظام المصرفي بين دول الخليج. ثالثا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام الموقعة بين الجانبين في مملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2018، وقرر إحالة مشروع القانون أعلاه إلى السلطة التشريعية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي «معاهدة شيكاغو».