انتقد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، عرقلة المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، الذي تم إصداره مؤخرا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتى المالية والتنمية المحلية مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون. وقال أبوبكر خلال بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم الإثنين، إن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ويتنصلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم، مشيرًا إلى أن كلاهما يمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيان أنهما يمثلان الدوله وليس وزارتهما. وأشار أبو بكر أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمه، لافتا أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحة الدوله ومصلحة المستثمر وعدم التوافق عليه سيؤدى الى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة. ومن جانبه طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول بخروج المحليات وهيئة المساحه من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للإستثمار الحر، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا فى ذات الوقت. وأضاف الكردي أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات متبادله نسمع ويسمع لنا لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع مشيرا الى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامه أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديده بـ 15 عام وهى فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم أنفاق ملايين الجنيهات وهو ما سيؤدى إلى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ مليارات الجنيهات. وطالب الكردى خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحه على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية) والمقدمه لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الإستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون إستشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها مشيرا الى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوي. ومن جانبه قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وأنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، حيث أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد. وأضاف الدكتور عبد العال أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة، مشيرًا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل.