المستهلك من الرياض نصح مختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تطبيق “تأكد” الذي يهدف إلى مساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات والإطارات بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية. وذكر المختصون ان تطبيق “تأكد” قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي ( IOS أو ANDROID ) ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين . وعند عمل التطبيق ستظهر ثلاثة اختيارات رئيسية، وهي (علامة الجودة، و المركبات، والإطارات، و الأجهزة الكهربائية) ، وعند اختيار أي خيار منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط أحمر ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع ( QR ) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة ، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة. وعندما لاتتطابق المعلومات الظاهرة في تطبيق تأكد مع المعلومات الظاهرة على بطاقات كفاءة الطاقة يتم استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقلك الى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري”. الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بدأ في مطلع شهر ديسمبر الماضي في بث رسائل توعوية متعددة عن سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات والإطارات بهدف توعية المستهلكين بشأن أهمية ودلالات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وتوعيتهم بسلوكيات القيادة المثلى التي تساهم في خفض استهلاك الوقود فضلا عن بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، والسلوكيات الواجب اتباعها عند شراء واستخدام إطارات السيارات بحيث تضمن توفير الطاقة . وتؤكد رسائل الحملة الرئيسية على أهمية شراء المركبة ذات المستوى الأخضر في بطاقة اقتصاد الوقود باعتبارها تقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 55 في المائة مقارنة بالمستوى الأحمر، وكذلك التركيز على المستوى الأخضر عند شراء إطارات المركبة فضلاً عن بعض الرسائل التوعوية التي تشمل مرحلة مابعد الشراء للسيارات والاطارات . ويمكن التعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك من خلال موقع لتبقى (https://taqa.gov.sa).