قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي، إن تضمين السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات في الفواتير خلال فترة التخفيضات والعروض الخاصة تعد عملية معقدة. وأشار بحسب صحيفة “الإمارات اليوم” إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى تعديل نظام الإصدار الخاص بالفواتير مما يتطلب وقتاً ومالاً. وطالب المستهلكين بعدم التفريط في حقوقهم وإرسال شكاوى للوزارة والدوائر الاقتصادية المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوقيع العقوبات وفقاً لقوانين الدوائر الاقتصادية في كل إمارة حتى لا تستغل أية محال عدم الإبلاغ وتتوسع في التخفيضات الوهمية وتضليل المستهلكين. وجاء ذلك بعد مطالبة المستهلكين بإلزام المحال التجارية ومنافذ البيع بتضمين السعر الأصلي للسلع التي تسري عليها التخفيضات، وكذلك نسب التخفيضات في فواتير الشراء الصادرة خلال التخفيضات والعروض الخاصة. وأشار المستهلكون إلى أن ذلك يساعدهم على التعرف إلى مدى التزام المحال بالتخفيضات المعلنة، وعما إذا كانت صحيحة أو وهمية. كما طالب المسؤول السابق في قطاع التجزئة إبراهيم البحر وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بإصدار قرار رسمي يلزم جميع المحال التجارية والمنافذ في قطاع التجزئة بوضع أسعار السلع قبل وبعد الخصم بوضوح في فواتير الشراء مع وضع نسبة الخصم. وأكد أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في إنهاء العروض الوهمية التي يعانيها بعض المستهلكين والتي تسيء للقطاع.