توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً اقتصادياً في حدود 2.9 في المائة خلال السنة الحالية، على أن ترتفع هذه النسبة بصفة تدريجية لتصل إلى 3.4 في المائة خلال سنة 2020، وتحقق نسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2021.واعتمد البنك الدولي في توقعاته على تحسن النمو على الرؤى المتفائلة، بما ستفرزه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها السلطات التونسية في الوقت الراهن من نتائج، وكذلك بالاستناد إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية؛ خاصة بالنسبة للقطاع السياحي وانتعاش الصادرات.وفي المقابل، تطمح السلطات التونسية إلى بلوغ نسبة نمو في حدود 3.1 في المائة، وذلك وفق ما تضمنته ميزانية تونس للسنة الحالية، غير أن الوكالة الدولية للتصنيف «موديز» توقعت من جانبها أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو لا تتعدى حدود 3 في المائة، وهي نسبة تتوافق فيها مع تقديرات وكالة «فيتش رايتيغ».وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن تحقيق معدلات النمو التي تتوقعها الحكومة يتطلب تعميق الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، بالتوافق مع المؤسسات المالية الدولية، وتحديداً تخفيض نسبة الدين إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والحد من عجز الميزانية، ليبلغ نسبة 3.9 في المائة، عوضاً عن 4.9 في المائة خلال السنة الماضية.وأشار سعيدان إلى مجموعة من العوائق التي تعترض الإصلاحات الاقتصادية الكبرى في تونس، ومن بينها ارتفاع نفقات الأجور لأكثر من 14 في المائة من الناتج، في حين أن صندوق النقد الدولي يشترط نسبة لا تزيد عن 12 في المائة، لمواصلة إسناد أقساط من القرض المتفق بشأنه، كما أن مشكلات دعم المواد الاستهلاكية وضرورة توجيهها لمستحقيها تبقى من بين الملفات التي قد تحد من طموح السلطات التونسية.وتوقعت الميزانية التونسية ارتفاع الصادرات بنسبة 8.1 في المائة خلال العام الجاري، واعتمدت في تقديراتها المالية على توقعات لمتوسط لسعر برميل البترول لا يتجاوز 75 دولاراً في الأسواق الدولية، وهي توقعات تخضع للأحداث السياسية الدولية، وهو ما قد يكون مؤثراً على النتائج الاقتصادية المحققة نهاية السنة.وكانت تونس قد اعتمدت خلال السنة الماضية، سعر برميل النفط في حدود 54 دولاراً، وهو ما جاء مخالفاً للواقع، مما تطلب إقرار موازنة تكميلية لسد العجز الحاصل على مستوى الميزانية.يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في تونس بلغ خلال السنة الماضية 2.6 في المائة، وهي نسبة بعيدة عن توقعات الحكومة التي رجحت أن تكون نسبة النمو في حدود 3 في المائة، غير أن النسبة المسجلة خلال السنة الماضية تعد إيجابية، بالنظر إلى ما حققه الاقتصاد التونسي خلال 2017؛ حيث لم تتعد نسبة النمو حدود 1 في المائة. ويعود ارتفاع نسبة النمو إلى زيادة مردودية الإنتاج الفلاحي؛ خاصة على مستوى صادرات زيت الزيتون إلى الفضاء الأوروبي، وزيادة العائدات السياحية، نتيجة استرجاع القطاع السياحي لجانب مهم من السياح الوافدين من الأسواق التقليدية في أوروبا.