رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إلى المقام السامي مشروع "النظام الجزائي للإثراء غير المشروع"، والذي يهدف لحماية المال العام، وضمان نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها. وقال المتحدث الرسمي لـ"نزاهة" عبدالرحمن العجلان، إن مشروع النظام يتضمن 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتحدد العقوبات المترتبة على الجرائم المنضوية تحت هذا النظام، إضافة للمكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين. وأضاف أن مشروع النظام يتضمن أحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي. وأبان أنه تم عند إعداد مشروع النظام مراعاة كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، كما تم الاطلاع على تجارب وأنظمة العديد من الدول في هذا المجال.