أصر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، على عدم تراجع طهران من خطة إطلاق صواريخ إلى الفضاء لإرسال قمرين صناعيين إلى مدار الأرض خلال أيام، وبالتزامن قلّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، من تحذيرات واشنطن وباريس بشأن انتهاك القرار 2231، مشدداً على أن بلاده «لن تنتظر الإذن من الآخرين»، وذلك في وقت أعرب عن استياء طهران من تعطل الآلية المالية المقترحة إلى الجانب الإيراني للالتفاف على العقوبات الأميركية.وأراد روحاني، أمس، من كنبد كاووس في شمال شرقي البلاد، توجيه رسائل إلى الأوروبيين تبدد المخاوف بشأن التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ، مشيراً إلى أن القمر الصناعي المزمع إطلاقه «يستقر على بُعد 600 كلم في مدار الأرض».وقال روحاني: «لا نخشى مؤامرة الأعداء وسنتخطى المشكلات»، مشيراً إلى أن أميركا «لن تتمكن من تركيع إيران».ورغم تأكيد روحاني البعد التقني (العلمي) فإنها المرة الثانية في غضون أسبوع التي يتحول فيها إطلاق الصواريخ إلى «بيت القصيد»، مما يدعم رغبة روحاني في توجيه رسائل سياسية إلى الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي. ويوم الخميس قال روحاني إن إرسال الصواريخ «سيحدث في أسابيع».كانت فرنسا قد دعت، الجمعة، إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل رؤوساً نووية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: «تُذكّر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».ودعت فون دير مول، إيران إلى «الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية».وسبق التحذير الفرنسي تلاسن بين طهران وواشنطن حول حدود القرار 2231، وتأثير الخطط الصاروخية الإيرانية على سلامته.في سياق متصل، جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران للمواقف الأميركية والفرنسية «المغلوطة»، وقال إنها «ليست مجدية»، لافتاً إلى «حق الحصول على التكنولوجيا التي تفتح على مسار التنمية»، وقال إن طهران «لن تنتظر الإذن من الآخرين».وزعم قاسمي أن التكنولوجيا كانت موضوع مشاورات بين طهران ودولة أوروبية لم يذكرها بالاسم، متهماً تلك الدولة الأوروبية بـ«التخلي عن تنفيذ اتفاق» بهذا الشأن. وأضاف: «بتراجع الأوروبيين عن الوعود أحرزنا تقدماً»، نافياً وجود «تعارض» بين إطلاق الصواريخ والقرار 2231 الذي يوصي بتجنب تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.ورغم الانسحاب من الاتفاق النووي فإن الولايات المتحدة لم تتحرك في مجلس الأمن بشأن القرار 2231 في مجلس الأمن. ويقابل ذلك، تحفظ إيران في تقديم شكوى في مجلس الأمن على الرغم من احتجاجها على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.ولفت قاسمي إلى «إيران مستاءة من الأوروبيين»، مشيراً إلى أنها وجهت إنذارات إلى الأوروبيين. ومع ذلك، حاول أن يقطع الطريق على الشكوك الداخلية بشأن الوعود الأوروبية، مشيراً إلى «انطباع» إيراني بـ«رغبة أوروبية لتفعيل الآلية المالية»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى «تأخر»، وعزا الأمر إلى أن «أوروبا أظهرت أنها لا تملك الأرضية المناسبة لتحقيق الآلية المالية الخاصة، لتعرضها لضغوط أميركية».وكان لافتاً، أمس، أن قاسمي حمل في مؤتمره الأسبوعي ملفات شكّلت ضغطاً نفسياً على الحكومة الإيرانية والجهاز الدبلوماسي على مدى الأيام القليلة الماضية.وقال قاسمي: «نحن مستاؤون، ولقد وجّهنا ملاحظاتنا إلى الأوروبيين، لكننا لم ننتظرهم منذ البداية وتابعنا طريقنا بجدية وسنتابع ولن ننتظر القرارات الأوروبية». ونوه إلى أن الآلية الأوروبية «اختبار» لطهران بشأن اتخاذ القرارات المطلوبة في تحديد العلاقات والاستثمارات الإيرانية على الصعيد الأوروبي. وختم بالقول: «الأوروبيون يأملون بتفعيل الآلية»، مضيفاً: «لا يمكن القول بأن القضية انتهت وأن الآلية لم تدخل حيز التنفيذ».وفي نفي ضمني لوجود اتصالات بين الحكومة والدول الأوروبية بشأن ملفات حقوق الإنسان وتطوير الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي، دافع قاسمي ضمناً عن توجه حكومة روحاني إلى التقارب مع أوروبا، موضحاً أن «نقاشنا مع أوروبا بناءً على نظرتهم إلى الاتفاق النووي والآلية المالية الخاصة، وهذا الموضوع الوحيد الذي نتابعه»، معرباً عن رفض إيراني لإثارة القضايا الأخرى.وبموازاة التعليق على قضايا، انتقد قاسمي جهات داخلية تتهم الخارجية الإيرانية بـ«العجز والانفعال».وكان قاسمي يرد على اتهام وزير الخارجية الإيراني بـ«الانفعال» في تعامل مع الأوروبيين على الصعيد الأوروبي.وبعد ساعات من مؤتمر قاسمي، دخل وزير الخارجية الإيراني إلى دائرة الجدل بين الأوساط الإيرانية حول تقديمه الاستقالة من منصبه، ونفى في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» صحة ما تداولته المواقع الإيرانية.في شأن متصل، نقل موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت»، عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حشمت الله فلاحت بيشه، أن قضية استقالة ظريف وخروج إيران من الاتفاق النووي «فبركة إعلامية» و«محاولة للتذبذب في السياسة الخارجية»، مضيفاً أنه لم يلمس أي دليل على استقالة ظريف في آخر اجتماع بين الجانبين.