أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 47.665 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والمعاهد الصناعية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1439- 1440هـ، ليصل عدد المستمرين حالياً رقماً قياسياً بلغ 206.171 متدرباً ومتدربة في برامج المؤسسة كافة. وبلغ أعداد المقبولين لهذا الفصل 39.584 متدرباّ ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، منهم 24.905 متدربين في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للبنين في الكليات التقنية، و5826 متدربة في برنامج الدبلوم الصباحي للبنات، في حين بلغ عدد المقبولين في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين 1353 متدرباً، إضافة إلى 7500 متدرب في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، كما بلغت أعداد المقبولين في الكليات التقنية العالمية 3986 متدرباً ومتدربة، إضافة إلى 2823 متدرباً في معاهد الشراكات الاستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى قبول 1272 في برنامج اللغة الإنكليزية. وتقدم المؤسسة البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال 44 كلية تقنية للبنين، و23 كلية تقنية للبنات، و48 فرعاً من فروع الكليات، إضافة إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهداً صناعياً ثانوياً، و29 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن من الإفادة من برامج المؤسسة وحصولهم على الشهادات والتأهيل المطلوب، وبالتالي حصولهم على فرص عمل ملائمة وسد حاجة السوق السعودي للأيدي العاملة. وأكدت المؤسسة حرصها على دعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين والمتدربات عبر برامج التوجيه والإرشاد إذ قدمت خلال الفصل التدريبي الأول 1439-1440هـ، مكافأة التفوق العلمي لـ439 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية، بواقع 117 متدرباً في كليات البنين، و234 متدربة في كليات البنات، وفي المعاهد الصناعية الثانوية 58 متدرباً، وكليات إعداد المدربين التقنيين 17 متدرباً، والكليات التقنية العالمية 13 متدرباً، وحصل كل متفوق على مبلغ ألفي ريال من صندوق المتدربين الرئيس، وشهادة تكريم تدخل في سجل المتدرب والمتدربة، لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط. يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ إذ يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشبان والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية، لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.