رخصت وزارة الإسكان لـ 106 مشاريع بيع على الخريطة منذ بدء برنامج البيع والتأجير على الخريطة "وافي"، حيث استحوذت الرياض على نحو 31 في المائة من إجمالي هذه المشاريع بـ33 مشروعا. ووفقا لبيانان رسمية حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن 39.7 في المائة من هذه المشاريع لم يبدأ العمل بها، وذلك بعدد 42 مشروعا مرخصا، بينما اكتمل العمل في 20 مشروعا بشكل نهائي، وثلاثة مشاريع متوقف العمل بها، وأربعة مشاريع مكتمل في مرحلة الضمان، و37 مشروعا جار تنفيذها. وجاءت جدة في المرتبة الثانية في عدد المشاريع التي رخصتها وزارة الإسكان بـ24 مشروعا، تليها المنطقة الشرقية بـ19 مشروعا، تليها مكة بتسعة مشاريع، تليها المدينة بخمسة مشاريع، إضافة إلى مشروعين في جدة. يأتي ذلك في الوقت الذي اشترطت وزارة الإسكان لتأهيل المطورين العقاريين، عددا من المعايير المطلوب استيفاؤها ومن بين المتطلبات الأساسية، تقديم السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية وعقد التأسيس للشركات وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجانب شهادة التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين، إضافة إلى شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تؤكد عدم وجود مستحقات على الشركة. وتضمنت الشروط تقديم السير الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري، وجميع المديرين العاملين في تطوير المشروع وتنظيمه والتسويق له، وتقديم نسخ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التعاقدية مع المؤسسات الشريكة والموردين والمقاولين والموافقة المبدئية على العمل، وإثباتات على إمكانية توفير العمالة. وألزمت الوزارة المطورين تقديم سجل الإنجازات والخبرات والمنهجية التي سيتم اتباعها في تطوير المشروع. ويمنح برنامج "وافي" تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة بمختلف أنواعها سكنية، تجارية، استثمارية، مكتبية خدمية، صناعية وسياحية، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخريطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخريطة، إضافة إلى رخصة تسويق العقارات الداخلية على الخريطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض الخارجية. إلى ذلك أكملت الفرق الهندسية لبرنامج "وافي" خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 82 زيارة ميدانية لمشروعات سكنية يشرف عليها البرنامج، حيث اطلعت الفرق الهندسية على 150 تقريرا لهذه المشروعات التي تبلغ قيمتها نحو ثمانية مليارات ريال. وأوضح "وافي"، أن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج وفي إطار دورها الرقابي تقوم بجولات ميدانية دورية تراقب خلالها نسب الإنجاز في المشروعات التي يشرف عليها البرنامج وجودة تنفيذها، إضافة إلى الاطلاع على التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة مع المشترين، مؤكدا أنه وضمانا لحقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين يشترط برنامج "وافي" وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، ليتم خلال مراحل إنجاز المشروع المتابعة الميدانية والتحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع.