سجلت المبادلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تفاقما في الفائض التجاري الصيني حيال الشريك الأمريكي بنسبة 17.2 في المائة، مسجلا 323.32 مليار دولار مقارنة بـ 276 مليار دولار عام 2017، مع تزايد الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.3 في المائة والواردات بنسبة لا تتخطى 0.7 في المائة. وعلق لي على الأمر بالقول "نعتقد أن ذلك مردّه أن الصين والولايات المتحدة على مستويين مختلفين من التنمية، وهذا يعكس الطبيعة المتكاملة لاقتصادينا". وفي طليعة مآخذ واشنطن في خلافها مع الصين هذا الاختلال في الميزان التجاري، ويخوض البلدان حربا تجارية قاما في سياقها بتبادل رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية. غير أنهما أعلنا في مطلع كانون الأول (ديسمبر) هدنة لثلاثة أشهر ستحاول القوتان الاقتصاديتان الأوليان في العالم خلالها التوصل إلى تسوية. وسجلت الصين للسنة الثانية على التوالي تراجعا في فائضها التجاري بصورة عامة خلال سنة 2018 باستثناء مع الولايات المتحدة التي صعدت اللهجة في الأشهر الأخيرة حيال مسألة اختلال توازن المبادلات. وبحسب "الفرنسية"، أعلن متحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كويوين أمس أن العملاق الآسيوي زاد حجم مبادلاته مع باقي العالم العام الماضي ومن المتوقع أن يحافظ على موقعه كأول قوة تجارية في العالم. غير أن فائض الصين التجاري تراجع بنسبة 16.2 في المائة إلى 351.8 مليار دولار، بحسب أرقام الجمارك، وكان هذا الفائض الهائل قد تراجع عام 2017 بنسبة 17 في المائة بفعل واردات ضخمة، ليتدنى إلى 422 مليار دولار. وقال لي كويوين "إن التجارة الخارجية الصينية تزايدت بشكل متواصل وسجلت تقدما، لتصل إلى حجم قياسي من الواردات والصادرات". وقضى فريق من المفاوضين الأمريكيين ثلاثة أيام في بكين الأسبوع الماضي لإجراء مفاوضات "أرست قواعد" اتفاق مع واشنطن، بحسب الحكومة الصينية. وأوضح ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكية أن المفاوضات ستتواصل في نهاية الشهر الحالي في واشنطن، وبالتحديد في الـ 30 والـ 31، حسبما أفادت معلومات صحافية. وأعلن زونج شان وزير التجارة الصيني "سنعالج كما يجب الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة". وتعهدت الصين منذ وقت طويل بجعل سوقها أكثر حرية وانفتاحا وتقديم ضمانات أفضل للمستثمرين الأجانب. يبدو أن عواقب الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها البيت الأبيض على البضائع الصينية بدأت تظهر منذ كانون الأول (ديسمبر)، وقد تفاقمت مع تباطؤ النمو العالمي، بحسب محللين. ورأى جوليان إيفانس بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس" أن "الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 3.8 في المائة.. هذا يوحي بأن وطأة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية تكثفت في كانون الأول (ديسمبر)، في حين حلت الهدنة وحدّت من ضرورة الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الشركات الأمريكية". وتابع "غير أن الرسوم المشددة ليست مسؤولة عن كل شيء. فالصادرات إلى باقي العالم تباطأت أيضا، والدراسات تشير إلى طلب عالمي أضعف في نهاية 2018". وتراجعت صادرات الصين في كانون الأول (ديسمبر) بحسب قيمتها بالدولار بنسبة 4.4 في المائة فيما تراجعت وارداتها بـ 7.6 في المائة، ما يعكس تراجع الطلب الداخلي، في حين تمر الصين نفسها بمرحلة تباطؤ اقتصادي، ومن المتوقع أن يسجل نمو إجمالي ناتجها الداخلي 6.5 في المائة عام 2018، مقابل 6.9 في المائة عام 2017. وتوقع لويس كويجس من "أوكسفورد إيكونوميكس"، أن "يستمر التباطؤ في التأثير في واردات الصين خلال الأشهر المقبلة". ورأى ريموند تشونج من "إيه إن زد ريسيرتش" أن "انكماشا تجاريا أمر مرجح"، موضحا أن مؤشرات الأشهر الماضية ولا سيما مؤشر النشاط التصنيعي الذي يأخذ في الحسبان حجم الطلبيات الجديدة لدى الشركات، تشير في هذا الاتجاه. وأضاف أن "تراجع الطلبيات للتصدير في النصف الثاني من 2017 يعكس توجها لارتفاع الصادرات في النصف الأول من العام 2019". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أن الولايات المتحدة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الخلاف التجاري بين البلدين، مشددا على أن بكين "راغبة في التفاوض". وقال ترمب في تصريحات أدلى بها في حدائق البيت الأبيض قبل مغادرته إلى نيو أورلينز "لويزيانا"، ردا على سؤال حول ما آلت اليه المفاوضات مع الصين "الأمور تجري بشكل جيد مع الصين، إن اقتصادهم يعاني بسبب الرسوم الجمركية". وتابع الرئيس الأمريكي "الصين تريد أن نتفاوض. لدي علاقة جيدة جدا بالرئيس شي جين بينج. أعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم". وأشاد ترمب بالاقتصاد الأمريكي "الجيد جدا"، مضيفا "نحن نسجل أرقاما قياسية. وأداؤنا أفضل من أداء أي دولة أخرى في العالم