أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات، اعتزامها التمسك بالتحالف مع شركتي رينو وميتسوبيشي حتى بعد سقوط كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لتحالف الشركات الثلاث على خلفية القاء القبض عليه في اليابان بتهمة ارتكاب جرائم مالية. وفي مقابلة مع صحيفة " ليزإيكو" الفرنسية، قال هيروتو سايكاوا، المدير التنفيذي في نيسان:" لا يوجد أحد في نيسان أو رينو أو ميتسوبيشي يريد أن يخرج من هذا التحالف". وأضاف سايكاوا أن التحالف "حاسم" ،مشيرا إلى أنه لن يفعل أبدا شيئا من شأنه أن يضر أو يضعف هذه البنية. يذكر أن غصن هو مهندس التعاون الدولي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، وكانت نيسان قد أقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة بعد أيام قليلة من القبض عليه في اليابان في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وتلتها في ذلك ميتسوبيشي. وثارت تكهنات في اليابان مفادها بأن الشركتين اليابانيتين تأملان في تخفيض نفوذ الشريك الفرنسي المدعوم من حكومة بلاده على الإدارة وجعل التحالف أكثر توازنا. وتابع سايكاوا أن تحقيقا داخليا في نيسان أظهر سلسلة من العناصر الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى رفع دعاوى جديدة أو ربما لا، مشيرا إلى أن الأمر الآن بيد الادعاء العام الياباني للبت في هذا الموضوع، وقال إنه علم بالاتهامات في منتصف تشرين أول/أكتوبر الماضي. وأضاف أن التحقيق الداخلي " أشار إلى وجود تلاعبات متعمدة وتستر"، ورفض مقولة إن قضية غصن من الممكن أن تكون مؤامرة. وأفادت تقارير بأن زوجة غصن توجهت بخطاب إلى منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان شكت فيه من ظروف اعتقال زوجها، وقالت إن غصن تم ايداعه في زنزانة دائمة الإضاءة ومُنِعَت عنه أدوية يومية، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية حصلت على نسخة من الخطاب. كان الادعاء العام أعلن في الشهر الجاري عن رفع دعوى جديدة ضد غصن الموجود حاليا في الحبس الاحتياطي. كان وزير مالية فرنسا "برونو لو مير" قال في وقت سابق من اليوم إن فرنسا لن تسعى إلى إجراء تغيير دائم في إدارة شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" إذا لم يتم التأكد من عجز رئيسها التنفيذي غصن المحبوس في اليابان عن القيام بمهامه في الشركة. وقال "لومير" في تصريحات للصحفيين في العاصمة الفرنسية باريس "موقفنا كما هو. سيكون هناك تغيير (في قيادة رينو) إذا أصبح غصن غير قادر نهائيا" على الاضطلاع بأدواره كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية وهي أهم مساهم في رينو مازالت ملتزمة بالتحالف طويل المدى بين الشركة الفرنسية وشركة نيسان موتور اليابانية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غصن الذي تم القبض عليه في اليابان يوم 19 تشرين ثان/نوفمبر الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم مالية يمكن أن يظل في السجن لمدة شهور في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الياباني الاتهامات الموجهة إلى الفرنسي من أصل برازيلي. وأوضح الوزير الفرنسي أن افتراض براءة غصن هو سبب قرار "رينو" بالإبقاء عليه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة حتى الآن، مع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لتسيير أمور الشركة. ومن المنتظر أن تصدر محكمة يابانية قرارا غدا الثلاثاء بشأن طلب دفاع غصن الإفراج عنه بكفالة وهو ما يعني من الناحية الفنية إمكانية عودة رئيس رينو 64/ عاما/ لممارسة مهام منصبه. وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد وجهوا يوم الجمعة الماضي اتهاما جديدا إلى كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، على خلفية سوء السلوك فيما يتعلق بالشئون المالية. وفي أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي، صدرت مذكرة اعتقال بحق غصن بتهمة تحويل خسائر استثمارية شخصية له بقيمة 8ر1 مليار ين (6ر16 مليون دولار) إلى حسابات شركة نيسان في عام .2008 واعتقل ممثلو الادعاء كلا من غصن ومساعده جريج كيلي في 19 تشرين ثان/نوفمبر بتهمة التقليل من قيمة الراتب الذي يتقاضاه غصن. ووجهت اتهامات إلى الاثنين، وكذلك إلى شركة نيسان، مطلع كانون أول/ديسمبر الماضي.