قال وزير مالية فرنسا "برونو لو مير" اليوم الاثنين إن فرنسا لن تسعى إلى إجراء تغيير دائم في إدارة شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" إذا لم يتم التأكد من عجز رئيسها التنفيذي "كارلوس غصن" المحبوس في اليابان عن القيام بمهامه في الشركة. وقال "لومير" في تصريحات للصحفيين في العاصمة الفرنسية باريس "موقفنا كما هو. سيكون هناك تغيير (في قيادة رينو) إذا أصبح غصن غير قادر نهائيا" على الاضطلاع بأدواره كرئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية وهي أهم مساهم في رينو مازالت ملتزمة بالتحالف طويل المدى بين الشركة الفرنسية وشركة نيسان موتور اليابانية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غصن الذي تم القبض عليه في اليابان يوم 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بارتكاب جرائم مالية يمكن أن يظل في السجن لمدة شهور في الوقت الذي ينظر فيه القضاء الياباني الاتهامات الموجهة إلى الفرنسي من أصل برازيلي. وكانت نيسان التي ساهمت تحقيقاتها في القبض على غصن، وكذلك شركة ميتسوبيشي قد أطاحت بغصن من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركتين. ولكن "لوم مير" قال إن افتراض براءة غصن هو سبب قرار "رينو" الإبقاء عليه كرئيس تنفيذي ورئيس لمجلس الإدارة حتى الآن، مع تعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لتسيير أمور الشركة. يأتي ذلك فيما من المنتظر أن تصدر محكمة يابانية قرارا غدا الاثنين بشأن طلب دفاع غصن الإفراج عنه بكفالة وهو ما يعني من الناحية الفنية إمكانية عودة رئيس رينو 64/ عاما/ لممارسة مهام منصبه. وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد وجهوا يوم الجمعة الماضي اتهاما جديدا إلى كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، على خلفية سوء السلوك فيما يتعلق بالشئون المالية. وفي أواخر كانون ديسمبر الماضي، صدرت مذكرة اعتقال بحق غصن بتهمة تحويل خسائر استثمارية شخصية له بقيمة 1.8 مليار ين (16.6 مليون دولار) إلى حسابات شركة نيسان في عام .2008 واعتقل ممثلو الادعاء كلا من غصن ومساعده جريج كيلي في 19 نوفمبر بتهمة التقليل من قيمة الراتب الذي يتقاضاه غصن. ووجهت اتهامات إلى الاثنين، وكذلك إلى شركة نيسان، مطلع ديسمبر الماضي