قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة، حيث يتم التخطيط لإنشاء 15 من المدن الجديدة للعمل علي تخفيض الضغط السكاني وبالتالي تخفيض الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "التقدم إلى الأمام: مستقبل الاستثمار العقاري في مصر"، والذي جاء تمهيدًا لمعرض ومؤتمر سيتي سكيب مصر الذي سيُقام في الفترة من 27 إلى 30 مارس المقبل.وأشارت السعيد إلى أن المدن الجديدة من الهام أن تكون مدن خضراء ومستدامة وفقًا لمعايير الاستدامة الدولية تتضمن نصيبًا للفرد في الأراضي الخضراء ومدن للمشاة مدن مستدامة تغطي أسطح مبانيها بالألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.وأكدت أن الدولة تعطي أهمية كبيرة للشراكة بين القطاع العام والخاص، وهو ما تبلور في تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية، حيث يتم اجراء تحديث للقانون وفقًا للمستجدات الدولية، بالإضافة إلي وجود لجنة بالمشاركة بين وزارتي التخطيط والمالية للإسراع بكل مشروعات الشراكة بين القطاعي.وأشارت وزيرة التخطيط، إلي أهمية التسويق العقاري للاقتصاد المصري، مؤكدة أن الاستثمارات العقارية الكثيفة التي تتم في كافة المدن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالبنية الأساسية والتي تعد أمرًا هامًا لأي تطوير عقاري يتم مصر استثمرت بشكل كبير جدًا بأكثر من تريليون جنيه خلال السنوات الأخيرة كما تم الاستثمار بحوالي 175 مليار جنيه استثمارات عامة خلال النصف الأول من العام كان أغلبها استثمارات في البنية الأساسية والطاقة والمياه النظيفة. وأضافت أن السوق العقاري مستقر، حيث أن مصر تضم عدد سكان كبير و60% منهم من الشباب مما يجعلهم مستهلكين لهذا العقار في المستقبل القريب والمتوسط، ويجعل هذا القطاع هام جدًا وسيظل السوق العقاري منتعش في مصر طالما هناك زيادة سكانية.ولفتت السعيد إلي أن مؤتمر هذا العام يأتي متزامنًا مع مرور مصر بظروف اقتصادية مختلفة جدًا، متابعة أن مصر بلد فيها 60% من السكان تحت 30 سنة، ونحن بحاجة كل عام لعدد كبير من الوحدات العقارية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مناسبة جدًا للتفاعل مع المستثمرين العقاريين لرؤية حجم النهضة العقارية لمصر والاستثمارات العقارية بها.وتابعت: "القضية السكانية أصبحت ملحة جدًا.. إننا كل سنه لدينا دولة جديدة داخل مصر حيث نزيد بمقدار2.5% سنويًا، بما يحتاج إلى موارد جديدة مشيرة كذلك إلى قضية ندرة المياه". ولفتت السعيد إلي الانتهاء من المراجعات الخاصة بالرؤية مع كافة الوزارات ليتم طرحها الآنعلى مجموعة من الخبراء والحوار المجتمعي في مارس المقبل، كما بدأت الرؤية بشكل تشاركي لابد وأن تتم التحديثات تشاركيًا أيضًا. يتضمن جدول أعمال المؤتمر التركيز على القضايا الأساسية التي تواجه المجال العقاري المصري، مع إلقاء نظرة متعمقة على مدى التقدم الذي أحرزته البلاد في تشييد المدن الجديدة، وكذا استعراض سبل دفع عجلة الاستثمار.