قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، إن المجلس يقوم حاليًا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعادة تقييم الاستراتيجية القومية للسكان بمحاورها الخمسة، ومن المنتظر الانتهاء من عملية التقييم مع نهاية شهر فبراير المقبل، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى هذا الشأن.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان " كيف نتعامل مع القضية السكانية بشكل سليم ".وأشاد مقرر المجلس القومي للسكان، بالدعم الكامل الذي توليه وزيرة الصحة والسكان، للجهود المبذولة من أجل حل المشكلة السكانية، وذلك للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المعرفية والمهارية والسلوكية، بالإضافة إلى إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان بتحقيق الأهداف السكانية للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا.وأوضح أن ما سيتم التوصل إليه من نتائج لعملية التقييم سيكون بمثابة " الروشتة " التي تحدد طرق علاج المشكلة وتحديد ما إذا كنا نسير في الطريق الصحيح لعلاج المشكلة السكانية، أم أن هناك فجوات في الخطة التنفيذية للاستراتيجية تحتاج إلى خطوات تصحيحية.وقال: إنه على الرغم من إدراك مصر مبكرا للمشكلة السكانية ومخاطرها على التنمية وعلى خصائص المواطن المصري، حيث بدأت في مواجهة هذه المشكلة منذ ستينيات القرن الماضي حتى تم تأسيس المجلس القومي للسكان في الثمانينيات، ورغم ما أنفقته من أموال، وما تبنته من استراتيجيات وخطط، إلا إننا لا زلنا نعاني من هذه المشكلة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.فإذا نظرنا إلى تجارب دول كثيرة كانت تعاني من مشكلة الزيادة السكانية واستطاعت أن تنتهي من هذه المشكلة خلال سنوات ليست بالكثيرة، وفي الوقت نفسه نرى المشكلة في مصر ما زالت مستمرة وتتفاقم، وهو ما يطرح سؤالًا هامًا، عن السياسات السكانية التي تم إتباعها في السابق هل كانت كافية أم أنها تحتاج إلى إعادة النظر ومن ثم تحديد مسارات جديدة لعلاج القضية.وحذر مجددًا من استمرار هذه الزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني في مصر، فقد أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وباتت تأكل كل جهود التنمية.وقال إن مشكلة الزيادة السكانية ليست مشكلة وزارة الصحة والسكان وحدها ولكنها مشكلة متعددة الجوانب، تحتاج إلى تضافر كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة.واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود لحل المشكلة السكانية، مشيرًا إلى أننا نعيش في عصر لا تتنافس فيه الدول بكثرة أفرادها، وإنما نعيش في عصر التنافس فيه بالاختراع والابتكار وزيادة الإنتاج والتقدم العلمي، فالعبرة ليست بالكم ولكن بالكيف.