قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إننا بصدد إعداد مشروع قانون لإعطاء مال الوقف قيمته العادلة،لافتا إلى أن ما نراه حاليا من أسعار ممتلكات الوقف ليس قيمة عادلة على الإطلاق، فنجد أن القيمة الإيجارية لـ ١٠ أفدنة ٥ آلاف جنيه، وهذه ليست قيمة عادلة على الإطلاق. وأضاف -خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي، المقرر انعقاده السبت المقبل بأحد فنادق القاهرة بعنوان "بناء الشخصية الوطنية وأثره في في تقدم الدول والحفاظ على هويتها" بمشاركة نحو ٤٠ دولة-، أن التعامل مع الوقف إيجار وتمليك يجب أن يكون بالقيمة العادلة وبما يرضي الله أي حسب القيمة التسويقية لأن هذا المال مال الله لا يسقط بالتقادم. وأوضح جمعة أن القانون هدفه تشجيع المواطنين على الوقف، مؤكدا سنتقدم خلال أيام بمشروع قانون يتم بموجبه التعامل مع أموال الوقف بيعا وإيجارا بالقيمة السوقية العادلة. ونوه إلى أن هناك شققا وعمارات سكنية تتبع هيئة الأوقاف تبلغ قيمتها السوقية مليارات الجنيهات، وتؤجر شهريا بجنيهات معدودة.