قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، إنه يجب اعادة هيكلة تحسين الوضع الاقتصادي بمصر بحيث تدخل التنمية المستدامة كأحد أهدافه بحيث يتم تشجيع القطاع الخاص على نشرها.واكد كمالي، اثناء كلمته بمؤتمر تفعيل أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، ان وزارة التخطيط تسعى الى ترسيخ اهداف التنمية المستدامة بمختلف القطاعات، مشيرا الى ان هناك صندوقا يدعى الصندوق السيادي بمصر وهذا من يعد من ضمن اهدافه دعم التنمية المستدامه فى مصر بمختلف القطاعات، مشيرا الى انه لا يوجد فصل بين الاستثمار واهداف التنمية المستدامة.اوضح، انه يتم الان عمل تحديث لروية مصر ٢٠٣٠، مشيرا الى ان التقرير الطوعي لجمهورية مصر العربية برؤيته في نشر التنمية المستدامه ٢٠٣٠، به تحديات كبرى رئيسية تعوق تحقيق التنمية المستدامه على ارض الواقع من ضمنها الزيادة السكانية، لذلك لا بد من اعادة هيكلة تلك الخطة.واضاف أن من ضمن التحديات التى تواجه البلاد برؤية ٢٠٣٠ تتمثل في التنويل، حيث ضرورة تمويل المشاريع التى تتمثل في تحقيق التنمية المستدامه، مشيرا الى ان مصر لديها تحديات كبرى في تحديث رؤيه مصر ٢٠٣٠.