قررت الحكومة الفلسطينية التزاما بتعليمات الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات والقطاع الخاص ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي. وأوضحت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أنه تم الوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها. وفي السياق ذاته، أعلن الحراك الفلسطيني الموحد ضد قانون الضمان الاجتماعي الإضراب الشامل في كافة المرافق الاقتصادية والمصانع والشركات والمدارس الخاصة. كما دعا الحراك إلى الاعتصام أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله وفي ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل للمطالبة بإلغاء هذا القانون.