بالتزامن مع بدء التسجيل الإلزامي للشركات، التي يزيد عدد موظفيها عن 200. وطالب المعتصمون، الذين وقفوا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني، برحيل وزير العمل مأمون أبوشهلا، وإسقاط القانون نهائيا رافضين تعديله أو تأجيله. وبالتزامن مع الاعتصام، أعلنت الحكومة في ختام اجتماعها الأسبوعي اليوم، اعتماد تعديلات تم التوافق عليها، بشأن بنود في قانون الضمان الاجتماعي، نتجت عن الحوار مع النقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص. وقبل أسبوعين، أعلن الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي (مستقل)، عن إضراب اليوم وتنظيم الاعتصام، سبقه تنظيم العديد من الاعتصامات في مراكز مدن الضفة الغربية. ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات من جانب مؤسسات القطاع الخاص، رفضًا لأكثر من 27 بندا تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل. ويمنح "الضمان الاجتماعي"، الصادر بقانون عن الرئيس محمود عباس، راتبا تقاعديا لموظفي القطاع الخاص في فلسطين، بعد وصولهم سن التقاعد المحدد بـ 60 عاما، وفق قانون العمل الفلسطيني. فيما ينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.