وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة على عبد العال، اليوم، الثلاثاء، على قرارين جمهوريين بقرضين من الصين بشأن قطار العاصمة الإدارية الجديدة. جاء القرار الأول رقم 496 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرضا ميسرا لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، والموقع في بكين بتاريخ 1/9/2018. القرار الثانى رقم 497 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.وعلق وزير النقل هشام عرفات على القرارين الجمهوريين قائلا: "نحن نتحدث عن مشروع نقل جماعى لـ 86 كيلو ليس فقط للعاصمة الإدارية الجديدة بل العبور والسلام والشروق والروبيكى إلى العاصمة الإدارية، وامتداد لبلبيس الجديدة والعاشر من رمضان، ويقوم بعمل ربط كامل".وأضاف: "بدأنا بالقطار الكهربائى بالعاصمة الإدارية لتحقيق بعدين، الأول بيئى حيث سيكون بسرعة 120 كيلو بالساعة أى بدون ديزل، وبالتالي بلا تلوث أو مشاكل صحية، كما أن التقاطر (أى الزمن بين كل قطر والآخر) ربع ساعة ، وسينقل 350 الف نسمة خلال اليوم الواحد".وأشار إلى أن الحكومة بالتوافق مع القيادة السياسية رأوا تلافي الخطأ الذى ارتكب حوالي 40 سنة عندما تم إنشاء مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب والسادات وعدم عمل نقل جماعى سككى يربط المدن، وكان الاعتماد الأساسي على النقل البرى مما ترتب عليه زيادة نسب الحوادث، لذا أصبح التوجه حاليا زيادة كمد النقل السككى".ولفت وزير النقل إلى أن القرض الأول قيمته 739 مليونا، وسيقوم بتغطية الجزء الخاص بالأنظمة الخاصة بالكهرباء، أى الجحر الكهربائي والوحدات المتحركة والاتصالات والإشارات بمبلغ 250 مليون دولار بدون فوائد من القرض، والمتبقي 687 مليون دولار سيكون بفائدة 2% على فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 15 سنة وبحدود 1.8% نسبة الفائدة.وتابع: "تقدمت الحكومة الصينية بقرض تفضيلي بواقع 461 مليون دولار توجه للجزء الإنشائى بالنسبة للمشروع، أى الخرسانية لـ68 كيلو لأن المشروع قائم على طريق حر بلا مزلقانات بهذا القطار، وكان سيكلف الحكومة 500 مليار جنيه".وأشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المنفذة ستتكلف 9 مليارات جنيه، وقسمت لـ5 قطاعات أديرت بنفس أسلوب الطريق الدائرى الإقليمى وبنفس الأسعار الثابتة لعمل المنافسة، لافتا إلى أن المشروع له جدوى اقتصادية وإدارته تكلف فى السنة صيانة وتشغيلا 25 مليون دولار أى 500 مليون جنيه، مستطردا: "العائد يغطى نفسه أى خلال الـ 15 سنة (فترة دفع أقساط القرض) سنكون رجعنا قيمته".