عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الأول لعام 2019 برئاسة وفاء القطامي رئيسة اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة. والتقت اللجنة خلال الاجتماع وفدَ صندوق النقد الدولي في إطار قيامهم بإجراء المشاورات الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي لإعداد التقرير السنوي لدولة الكويت واستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدولة. وتوقع الصندوق في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو %4 خلال عام 2019، وهذا يعود بفضل الموقف المالي المتوازن لدولة الكويت، كما تسهم الأصول المالية الخارجية في تخفيف المخاطر المترتبة على تقلبات أسعار النفط. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق التنويع الاقتصادي الذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عدة، التي بدورها ستعزز من دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، كما تستوجب معالجة أوجه الخلل في كفاءة سوق العمل وكذلك تنقيح نظام الخدمة المدنية لتشجيع العمل في القطاع الخاص، إضافةً إلى ضرورة تسريع وتيرة عمليات التخصيص بالدولة، وعقد الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، وأخيراً، يجب تحسين بيئة الأعمال من حيث تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية، والحاجة لمواصلة تلك الجهود إلى جانب تخفيف عبء الامتثال الجمركي وتخفيف الحواجز التجارية الذي سيساعد على زيادة انسيابية التجارة بين الكويت وشركائها التجاريين وخفض التكاليف، وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه الصناعيين المحليين في الحصول على الأراضي اللازمة، الأمر الذي يشكل عقبة أمام الاستثمار. بدورها، أوضحت اللجنة أن الغرفة أكدت مراراً وتكراراً ومنذ أمد بعيد على ضرورة التمسُّك بخطط الإصلاح الاقتصادي والسير قدماً في تنفيذها بغض النظر عن تحسن أسعار النفط وتقلباتها، إضافة إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال توفير البيئة الملائمة لقيام القطاع الخاص بدوره كمحرك أساسي للأنشطة الاقتصادية واعتماد الخصخصة لانتقال الاقتصاد من ربحي إلى إنتاجي. وفي ختام اللقاء، شكر ممثلو صندوق النقد الدولي الغرفة على حفاوة الاستقبال، وتمنت الغرفة كل التوفيق والنجاح لبعثة الصندوق.