أرسل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، خطابا إلي الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أكد خلاله التزام المجلس بحقوق الصحفيين وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف، مستنكرا في الوقت نفسه ما وصفه بالضجة المفتعلة حول لائحة الجزاءات المقترحة.وقال مكرم فى خطابه، ​تلقينا باهتمام شديد ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات التى يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا لنص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 .‎وأضاف فى خطابة " قد استغربت أنا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من أعضاء المجلس الضجة المفتعلة على اللائحة التى يعدها المجلس الأعلى وفقًا للقانون والذى يلزم المجلس بإصدار اللائحة وأن المجلس وعدد من أعضائه يرون أن هذه الضجة المفتعلة دون سبب أو مبرر، خاصة أن المجلس لم يسبق له أن قام بسؤال صحفى مصرى أو قام بالتحقيق معه.وأكد أنه يترك هذه المهمة إلى النقابة لسماع شهادتهم أو التحقيق معهم من خلال النقابة إعمالًا لقانون النقابة.‎وتابع، لم يحدث أن طلب المجلس ورئيسه أو أي من أعضائه التحقيق مع الصحفيين أو قرر جزاء ضد أى من الزملاء مع الصحفيين لأن المجلس يحترم اختصاص النقابة ومسئولتها ولا يري مبررًا للمزايدة على حقوق الصحفيين خاصة وأن المجلس يؤكد التزامه بحقوق الصحفيين وحقهم فى حرية الرأى والتعبير وحق الإختلاف وقد أبدى رئيس المجلس استعداده للمثول أمام مجلس النقابة لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى كاملة.وقال إنه بخصوص الغرامات فإن هذه الغرامات توقع على المؤسسات والقنوات التى ترتكب جرائم إعلامية ولا شأن لها بمسئوليات الصحفيين والإعلاميين وتتوافق الجزاءات مع الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات، وكثيرًا ما يراعى المجلس الأعلى ظروف بعض المؤسسات الإقتصادية ويتم تخفيف الغرامات إلى الحدود المقبولة خاصة أن الحد الأدنى للجزاء لا يزيد على جنيه واحد.