برّأت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية قضاتها، الرئيس السابق لجمهورية كوت ديفوار لوران غباغبو، ومساعده تشارلز بيليه غودي، من جميع تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية زُعم أنها حدثت في كوت ديفوار في عامي 2010م و2011م. وأوضحت المحكمة أنها ستصدر الحيثيات الكاملة لقرارها، مع الاحتفاظ للمدعية العامة بحق الاستئناف متى صدرت هذه الحيثيات. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدولية فادي العبدالله: “إن أغلبية الدائرة الابتدائية للمحكمة، اعتبرت أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لم تقدم أدلة كافية لإثبات مسؤولية غباغبو ومساعده بيليه غودي، عن الجرائم التي ارتكبت، وخضعت لفحص وتقدير أدلة إثباتها من قبل الدائرة”، مشيرًا إلى أنه تبعاً لذلك قررت الدائرة الابتدائية، أيضا بالأغلبية، إخلاء سبيل غباغبو وغودي. وأضاف العبدالله أن جلسة أخرى للدائرة الابتدائية ستعقد يوم غد 16 يناير، للنظر فيما إذا كنت هناك أسباب كافية تجيز إبقاء غباغبو وغودي قيد الاعتقال. وكانت جمهورية كوت ديفوار، قد انحدرت مرة أخرى إلى حرب أهلية بعد رفض لوران غباغبو الرئيس في حينها، التنحي بعد خسارته في الانتخابات التي تحققت من صحتها الأمم المتحدة، وفاز فيها الرئيس الحالي الحسن وتارا. وقد استسلم غباغبو في نهاية الأمر، وتم تنصيب واتارا رئيسًا في مايو من عام 2011 ولكن أكثر من 3000 شخص قتلوا بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وتشرد أكثر من 300 ألف في دول الجوار.