مي مأمون – قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني بعنوان «دمج المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي يعزز الربحية» إن طفرة حدثت في نشاط الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي الخليجي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا أمر مفيد لبنوك المنطقة، موضحاً أن خليطاً من انخفاض أسعار النفط الذي أبطأ من نمو الاقتصادات وتجمد المنافسة بسبب بنوك عدة تخدم سكانا قليلين، يدعم التوجه إلى تلك الاندماجات. وتعتقد «موديز» أن هذا الاتجاه سيزيد من ربحية تلك المصارف، من خلال التعاون التشغيلي وإعطاء البنوك قوة تسعيرية أكبر. وحول انتعاش نشاط الاندماج بين البنوك الخليجية خلال الـ18 إلى 24 شهراً الأخيرة، قالت «موديز»: «اندمج بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول في عام 2017 لإنشاء أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة وتم تسميته بنك أبو ظبي الأول، وهناك احتمال لاندماج آخر في الإمارات بين بنوك أبو ظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال قيد الدراسة. وهناك دراسات لاندماجات أخرى في قطر وعمان والسعودية لم تكتمل بعد، وهناك نقاشات بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، وإن تمت الصفقة فستخلق ثاني أكبر بنك إسلامي في الخليج بعد بنك الراجحي السعودي. بطء النمو وأوضحت «موديز» أن نمو قطاع البنوك في المنطقة يعتمد بشكل كبير على نمو إجمالي الناتج المحلي والإنفاق الحكومي في اقتصادات دول الخليج. وتأثرت الميزانيات العامة بسبب انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، مما زاد من شدة المنافسة للمودعين والمقرضين، وأضعف ربحية البنوك. كما انخفض بشكل لافت نمو الاقتراض خلال الأعوام القليلة الماضية، ما أدى إلى الضغط على بنوك من أجل تخفيف معايير الإقراض أو محاولة جذب المقترضين أصحاب الجودة العالية، مما أدى في بعض الحالات إلى الخطأ في التسعير. وأدى تباطؤ نمو قطاع الائتمان مساهمي البنوك إلى البحث بهمة عن الاندماجات والاستحوذات للحصول على عوائد أعلى. قطاع متشبع ولفتت «موديز» إلى أن هناك العديد من البنوك في الخليج التي تخدم عدد سكان قليلاً في المنطقة. كما أن العديد من القطاعات المصرفية في الخليج تتحكم فيها بنوك كبرى قليلة، فيما يتنافس عدد كبير من البنوك الصغيرة على الحصة المتبقية في السوق. وأشارت إلى أن القطاع المصرفي في الخليج، في معظمه، يعتمد بقوة على الودائع الحكومية، والمنافسة شديدة، مما أدى إلى الضغط على هوامش الربح. ومع انخفاض أسعار النفط في عام 2014 ، استغلت بعض الحكومات ودائعها لتمويل عجز موازناتها، مما أدى إلى نقص التمويل للبنوك. وبناء على ذلك، بدأت البنوك في زيادة معدلات الفائدة على الودائع لجذب المزيد منها. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة في دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الفدرالية الأميركية لارتباط العملات بالدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، زادت تكاليف التمويل للبنوك الخليجية. وأدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط وإصدار سندات الديون الدولية من جانب بعض الحكومات إلى تخفيف ضغط التمويل إلى حد كبير. لكن على الرغم من ذلك، ﺗﺑﻘﯽ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﺗزال ﺣﮐوﻣﺎت دول ﻣﺟﻟس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻟﯾﺟﻲ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻔواﺋض اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ (ﻣﺎ ﻗﺑل 2014) اﻟﺗﻲ أدت إﻟﯽ إﯾداعات ﻗوﯾﺔ في البنوك ونمو للائتمان. وستؤدي الاندماجات إلى منح البنوك قوة تسعيرية أكبر. وعلى الرغم من تحديات الاندماجات في المراحل الأولى، فإن البنوك المندمجة ستحصل على حصة سوقية أكبر، وستستفيد من القوة التسعيرية والتكافل في التكاليف. ورغم التوقعات الإيجابية للنمو في دول الخليج هذا العام، تتوقع «موديز» إنجاز المزيد من الاندماجات بعد الانتهاء من الاتفاقيات حولها، التي هي قيد الدراسة حالياً.